وجه عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد بومكوك؛ سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات؛ ينقل من خلاله مخاوف صغار الفلاحين بجهة سوس من “تكلفة” سقي مزروعاتهم.
وذكر بومكوك، في ذات المراسلة، أن مشروع تحلية مياه البحر الذي يهدف إلى المحافظة على الموارد المائية لسهل اشتوكة، الممتد على مساحة 1600 كلم مربع وتثمينها، مع الحرص على ضمان رأس المال المستثمر في الفلاحة التصديرية بالمنطقة، وتوفير مياه محلاة يمكن أن تغطي 68 بالمائة من الحاجيات السنوية للزراعات المغطاة في سهل اشتوكة، لن يكون في متناول صغار الفلاحين.
وقال بومكوك، “إن تكلفة هذه المياه التي قد تصل إلى 5.40 درهما للطن الواحد؛ يمكن أن لا تكون مهمة بالنسبة إلى الشركات الفلاحية المصدرة، على عكس صغار الفلاحين المنتجين للخضر والفواكه الموجهة للسوق الداخلي، في ظل ارتفاع تكلفة المواد الأولية وإكراهات السوق الذي تأثر بتبعات كوفيد-19، بحيث تكبدت فئة واسعة خسائر”، مضيفا أن أغلب صغار الفلاحين سيغيرون نشاطهم الفلاحي بتفويت أراضيهم لمنتجي السلع التصديرية، مما سينعكس سلبا على المستهلك بافتقاده لمنتجات فلاحية تعتبر أساسية.
وأشار بومكوك إلى أن الأراضي الزراعية في منطقة اشتوكة آيت باها تسقى انطلاقا من منبعين، الأول هو المياه السطحية الآتية من سد يوسف بن تاشفين، الذي لا تتجاوز تكلفته 1.5 درهم للطن الواحد، والمنبع الثاني هو المياه الجوفية، أي الآبار، التي لا تتجاوز تكلفتها للفلاح 3 دراهم للطن الواحد.
