قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن برنامج التدخل الاستعجالي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية يرتكز على الدعم المباشر والتأمين الفلاحي وتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين.
وقال السيد الصديقي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع عملي وزاري انعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “هذا البرنامج، الذي تم تحضيره تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يضم ثلاثة محاور، تتمثل في الدعم المباشر للكسابة والفلاحة عبر سبعة مجالات للتدخل تهم إغاثة الماشية في ما يخص الأعلاف المدعمة (الشعير والأعلاف المركبة)، وتوريد القطيع، وتتبع صحة القطيع (الغنم الماعز الأبقار، الجمال).
كما يتعلق الأمر، بحسب الوزير، بمعالجة إشكال ري الأشجار في المناطق البورية، وكذا دعم وتعزيز الأشغال الهيدرو-فلاحية الصغيرة التي تشغل اليد العاملة وتتأطر ضمن الفلاحة التضامنية.
وبخصوص التأمين الفلاحي، أشار السيد الصديقي إلى أن الرصيد المؤم ن في الوقت الراهن يبلغ مليون هكتار بمبلغ 1 مليار درهم، مبرزا أن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) ستسرع عملية تعويض الفلاحين في المناطق المتضررة على نحو تدريجي حسب الوضعية.
من جهة ثالثة، نوه إلى أن مجموعة القرض الفلاحي “بذلت مجهودا كبيرا من أجل رصد مبلغ مالي مضاعف خلال هذه السنة، يصل إلى 6 ملايير درهم، ويهم عدة برامج للتدخل، مضيفا أن المجموعة ستعالج مديونية الفلاحين عبر إعادة جدولة قروض الفلاحة.
وسجل الوزير أن عجز التساقطات خلال السنة الحالية بلغ حوالي (-67 في المائة) مقارنة بموسم عادي، و(-64 في المائة) مقارنة بالسنة الماضية)، الأمر الذي أثر على الغطاء النباتي بصفة عامة وعلى زراعات الحبوب والمراعي، مما أثر على الماشية والأشجار المثمرة التي زرعت ضمن برامج الفلاحة التضامنية.
يشار إلى أن البرنامج الاستثنائي، الذي يتغيى مواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.
