جرى اليوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري، تنصيب الأستاذ محمد أمركي وكيلا للملك لدى المحكمة التجارية بأكادير، والذي كان يشغل منصب قاضي بذات المحكمة.
حفل التنصيب الذي حضره كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش و الوكيل العام للملك بها والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير والوكيل العام للملك بها، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، و عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين و نقيب هيئة المحامين بأكادير و العيون و رؤساء المجالس الجهوية للعدول و المفوضين القضائيين و الخبراء، فضلا عن حضور عدد من المنتمين للمهن القضائية و المنتخبين وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.
وترأس جلسة التنصيب الأستاذ رشيد الشائب رئيس المحكمة التجارية بأكادير الذي افتتحها باسم جلالة الملك، وبعد استنفاد كافة الشكليات وتلاوة سند تعيين السيد محمد امركي وكيلا للملك بالمحكمة التجارية بأكادير والتحاقه بمقعده إلى جانب الهيئة القضائية، أمر رئيس الجلسة كاتب الضبط بتسجيل محضر الجلسة وتدوين كل ما راج فيها، بعدها أعطى الكلمة لوكيل المعين والتي عبر فيها عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية بتعيينه وكيلا للملك لهذه المحكمة بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورة شتنبر الأخيرة.
وأكد الأستاذ محمد امركي، على أن السلطة القضائية، عرفت مؤخرا تغييرا في توجيهات انتقاء السادة المسؤولين القضائيين، والتي تمكن المملكة المغربية من الانخراط الجاد في مسلسل الرقمنة وتأهيل الفضاء قصد مسايرة التطورات الدولية وجلب الاستثمارات الأجنبية وضمان الأمن القانوني والقضائي.
ومن هنا، شدد المسؤول القضائي، على دور النيابة العامة لدى المحاكم التجارية باعتبارها المسؤولة على حماية النظام العام الاقتصادي، وذلك عبر منحها صلاحيات جد مهمة في مجال مساطر معالجة صعوبات المقاولة، باعتبارها طرفا أصليا فيها، فقد منحت من جهة صلاحية تقديم طلبات فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة وتطبيق العقوبات ومراقبة مدى تنفيذ المقاولات لمخطط الإنقاذ والتسوية، إضافة إلى أدوار متعلقة بحماية النظام العام في المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة.
واعتبر المسؤول القضائي، على أنه جد محظوظ لالتحاقه بالقضاء التجاري من بداية نشأة المحاكم التجارية والاستفادة من التداريب التي باشرتها وزارة العدل مع المنظمة الأمريكية للتعاون وتمكنا من الاطلاع عن القانون التجاري وتطبيقه خاصة في الدول التي تعتمد النظام الانكلو سكسوني بدلا من النظام اللاتيني، مشيرا، إلى أنه كان لوزارة العدل في شخص السيد عمر عزيمان الدور الكبير في انفتاح المؤسسة القضائية مع نظيرتها الأجنبية آنذاك، وأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص رئيسها المنتدب عازمة على السير في نفس النهج من التحديث والرقمنة والتخليق.
واعتبر وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بأكادير، على أن المقاولة سواء كمنشأة فردية أو كشخص معنوي ليست ملكا لأصحابها، بل ملك للمجتمع، وينظر إليها كمعطى اجتماعي، وأن النظرة للمقاولة كرافعة للاقتصاد يستوجب أن تعطى الأولوية في كل تصحيح للمقاولات المتعثرة، ويستوجب بالأساس، النظر في أي تدبير يتخذ للمحافظة على مناصب الشغل، أولا، ثم استمرارية المقاولة في النسيج الاقتصادي، وثالثا وأخيرا أداء الديون، علما يضيف الأستاذ محمد أمركي، أن عملية التصحيح للمقاولة سواء باستمراريتها أو بثرها من النسيج الاقتصادي يستوجب الانخراط الجاد لكل من رؤساء المقاولات والخبراء والفنيين التي تستعين بهم المحكمة وبتضحية من الأبناك الممولة وإدارة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي.
وتعهد المسؤول القضائي الجديد، على العمل بجد وتفاني في سبيل تحقيق أمن قانوني وقضائي لكل المستثمرين والإنصات الجاد لنبض المواطن، والكل بحزم وأمانة وضمير مهني مسؤول وصادق. مشددا على جعل النيابة العامة لدى القضاء التجاري مكونا أساسيا إلى جانب قضاء الحكم في تحقيق النجاعة القضائية، وحماية الاستثمارات، والمساهمة الفعالة في إيجاد مناخ صحي للأعمال، خاصة وأن الظرفية الحالية تستوجب دعم النموذج التنموي الجديد وتعد الأقاليم الجنوبية من الأقاليم التي تحظى باهتمام خاص أملا في تدفق الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
ولم يفت المسؤول القضائي، أن يتوجه بالشكر لكل القضاة الذين تتلمذ على أيديهم أو من كانوا زملاء له في درب العمل المشترك، وخص بالذكر، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بمراكش السيد بندحمان الحبيب أبو زيد الذي يقول الأستاذ امركي، تشرفنا بالتدريب لديه كملحق قضائي، كما دعا بالرحمة والرضوان لمن فقدناهم المرحومين محمد أضرضور، والحاج علي النابغة. كما تقدم بالشكر لكل من السادة كاسم لحسن، اباكريم لحسن بلخنفار لحسن، والسيدان بوسكري لحسن والسيد الحسين خليفة، اللذان تقاعدا مؤخرا.
ولم يفت الأستاذ محمد امركي، أن ينوه بالسيد الشائب رشيد الذي عين مؤخرا رئيسا لهاته المحكمة، مؤكدا على أنه من القضاة الشباب الذين خبروا بكفاءة القضاء التجاري داعيا له بالتوفيق في مهامه الجديدة وأن “نعمل سويا مع باقي المنظومة القضائية من المحامين والخبراء في تحقيق النجاعة القضائية المطلوبة لخدمة الصالح العام”.
