احداث سوس
بعد الجدل الكبير الذي خلفه قانون التنظيم القضائي للمملكة، طالب نادي قضاة المغرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش بإحالة القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي على المحكمة الدستورية، للبت في مدى مطابقته للدستور، بناء على جملة من المؤيدات والمرتكزات الدستورية والقانونية، التي همت، على الخصوص، المقتضيات المنظمة للجمعية العامة داخل المحاكم.
ورفع النادي طلبا لرئاسة الحكومة أكد من خلاله أنه وفقا لمقتضيات الفصل 111 من الدستور، وتفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 منه، طالب هؤلاء بإحالة القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي، والذي تمت المصادقة عليه من لدن مجلس المستشارين بتاريخ الأول من فبراير 2022، على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور، خصوصا في شقه المتعلق بالمقتضيات المنظمة للجمعية العامة داخل المحاكم، وذلك وفق ما يخوله الفصل 132 من الدستور.
