أحداث سوس
راسل المفتش العام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ناظر الأوقاف باحدى الأقاليم ، حول ظهور مبلغ مالي صرف بغير استحقاق وبدون سند قانوني ليدخل في إطار هدر المال العام للدولة.
وكانت عملية التفتيش قد أجريت بالنظارة المذكورة بتاريخ 7 فبراير المنصرم كشفت هدر المال العام بافراط هم التنقل وواجباته والتي بلغت ما مجموعه 388.240.00 درهم .
وكان هذا المبلغ المحدد في 232.690.00 قد صرف لموظفي النظارة باستئجارهم لسيارات خاصة بمناسبة قيامهم بمهام إدارية عادية حيث صرفت مبالغ خيالية في هذا الإطار من أجل أداء مهام لا تستحق كل هذه المبالغ.
وكان الناظر المعني بالأمر لم يلتزم بالقيود المضمنة بالمذكرة المنظمة والتي ربطت الترخيص باستئجار السيارات الخاصة لأغراض التحفيظ وماشابه ، بأن تكون السيارة المستأجرة رباعية الدفع لاستعمالها عند الضرورة القصوى وبشكل حصري في المناطق ذات التضاريس والمسالك الوعرة ، حيث طالب المفتش العام لوزارة الأوقاف من الناظر تسديد المبلغ المذكور داخل أجل 20 يوما .
