أحالت مصالح الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، أربعة دركيين، أحدهم برتبة مساعد أول على أنظار النيابة العامة المختصة في قضايا جرائم الأموال، على خلفية البحث المنجز في قضية مخدرات يتابع فيها بارونان كبيران جرى اعتقالهما، منتصف يناير الماضي، بمنطقة الغرب.
الوكيل العام للملك استمع إلى الدركيين الأربعة، وهم مساعد أول «أجودان»، من مواليد سنة 1965، يشتغل بالمركز الجوي بالغرب، وسبق له أن تكلف بالمركز القضائي بسرية القنيطرة، وثلاثة عناصر دركية شابة برتبة رقيب تشتغل بالمراكز الترابية سيدي علال التازي وبنمنصور ومولاي بوسلهام، وقد أحالهم على قاضي التحقيق ملتمسا منه إخضاعهم لتحقيقات تفصيلية حول مجمل التهم الموجهة إليهم، قبل أن يقرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، المكلف بالبحث التفصيلي في قضايا المال العام، الاحتفاظ بالمساعد الأول ورقيب ينتمي إلى المركز الترابي بنمنصور التابع لسرية القنيطرة، رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعتهما في حالة اعتقال بتهم الرشوة وإفشاء السر المهني، وتسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال تدخل ضمن وظائفهما، والقيام بأعمال غير مشروعة، والمشاركة في تهريب المخدرات ونقلها على الصعيد الدولي، فيما تقرر وضع المتهمين الآخرين تحت المراقبة القضائية، إلى حين الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي ينتظر أن توضح كل الملابسات والحيثيات المرتبطة بالقضية. توررد “الأخبار”.
و تعود هذه القضية وفق المصدر ذاته، إلى ملف يتابع فيه بارونان من العيار الثقيل بمنطقة الغرب، سبق أن دوخا كل الأجهزة الأمنية بإقليم القنيطرة، بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، كانت قد تفجرت بالمنطقة وأطاحت بمجموعة من المساعدين والموظفين من عناصر القوات المساعدة، عقب حجز الدرك البحري لكمية كبيرة من المخدرات كانت معدة للتهريب، وقد ظلا في حالة فرار، قبل إيقافهما من طرف رجال الدرك بمدخل المدينة، في يناير المنصرم.
وتشير المصادر ذاتها، إلى أن التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للدرك مع المتهمين، سيما التي انصبت على طبيعة العلاقة التي كانت تربطهم ببعض المسؤولين والعناصر الدركية بالمنطقة، من خلال إخضاع الهواتف النقالة للمعنيين للبحث التقني، قادت المحققين إلى خيوط مشبوهة، وضعت رجال الدرك المتابعين في وضعية اشتباه في جرائم الرشوة وتسلم مبالغ مالية من البارونين، وتسهيل عمليات التهريب الدولي للمخدرات، التي قاما بتنفيذها بالمنطقة خلال فترات سابقة، وهو ما خلصت إليه الأبحاث التمهيدية، حيث كشفت تورط «الأجودان» الذي تم إيداعه سجن العرجات بسلا، أول أمس الخميس، رفقة دركي آخر من مواليد 1993 يشتغل بمركز بنمنصور، في انتظار التحري بشكل تفصيلي في التهم الموجهة إليهما من طرف قاضي التحقيق، قبل إحالتهما على القضاء الجالس فور انتهاء التحقيقات.
وأكدت مصادر خاصة لـ«الأخبار» أن مسؤولين آخرين وعناصر دركية مرت بمنطقة الغرب وعناصر أخرى ما زالت تشتغل بالمنطقة، يتحسسون رؤوسهم، بالتزامن مع إخضاع المتهمين للتحقيقات التفصيلية في القضية، وإجراء المواجهات المباشرة بين البارونين المعتقلين، منذ يناير الماضي، وعناصر الدرك المشتبه فيها. لتظل منطقة الغرب، وتحديدا مراكز مولاي بوسلهام وسيدي محمد لحمر والنخاخصة وبنمنصور وسوق الأربعاء الغرب، أكثر المناطق التي تسجل بها متابعات وتجاوزات لرجال الدرك وجنود وأمنيين، تورطهم في قضايا مخدرات ورشوة ومشاركة في التهريب الدولي للمخدرات، جرت العشرات منهم إلى قاعة جرائم الأموال بالرباط، وهي الوقائع ذاتها التي واجهها الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو بالصرامة اللازمة، في إطار سياسة الأيادي البيضاء، لتخليق مرفق الدرك وتنقيته من كل الشوائب والتصرفات المشينة، حيث يبادر بتنسيق مع النيابة العامة إلى تقديم كل المخالفين إلى القضاء، وترتيب الجزاءات الإدارية في حقهم.
