أحداث سوس
بعد سلسلة من جلسات المحاكمات الماراطونية التي شهدتها المحكمة الابتدائية بسطات في قضية شغلت بال الرأي العام المحلي والوطني حول موضوع مابات يعرف اعلاميا ” بقضية الجنس مقابل النقط”، أسدل الستار مؤخرا عن فصولها بعد أن قضت المحكمة بإدانة اثنين بالسجن النافذ، فيما تمت تبرئة اثنين آخرين ويتعلق الأمر بمنسق المالية العمومية الأستاذ” محمد.ب”، و الأستاذ ” خ.ص”، هاذين الأخيرين اللذين لازالا ينتظران انصافهما من قبل رئاسة الجامعة والوزارة الوصية، للعمل على تسريع وثيرة اعادتهما إلى مقر عملهما بمدرجات كلية العلوم القانونية والسياسية مادام القضاء قد قال كلمته الأخيرة.
ويذكر، أن مدينة سطات قد تحولت في الآونة الأخيرة إلى قبلة للباحثين عن آخر الأخبار فيما يخص هذه القضية، اذ بات محيط المحكمة الابتدائية بمدينة سطات محجا لمختلف ممثلي المنابر الاعلامية التي ظلت ترابط هناك إلى ساعات متأخرة من الليل، قبل أن بتم الاعلان عن الحكم الابتدائي برئاسة القاضي هشام بحار الذي قضى بتبرئة الأستاذين “محمد. ب” و”خالد. ص” من المنسوب إليهما في هذه الواقعة، فيما أدانت المحكمة ذاتها “م. خ” بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم؛ فيما أدانت الأستاذ “ع، م” بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، فيما أبقت محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها على الحكم بسنتين ضمن حكم استئنافي في حق أستاذ خامس في القضية ذاتها.
