أحداث سوس
طالبت هيئات حقوقية بفتح تحقيق في شراء مجلس المستشارين 11 سيارة فاخرة من نوع مرسيديس، لأعضاء مكتب المجلس حيث تناهز تكلفتها ما يزيد عن نصف مليار .
وطالب هؤلاء الحكومة ووزيرة المالية أن لا يتركوا مثل هذه المهازل والفضائح تمر هكذا ، خاصة في عز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتي قدم مؤشراتها والي بنك المغرب مؤخرا .
وتأتي هذه العملية في عز الأزمة التي تجتازها البلاد والتي يبقى على الضعفاء والبسطاء فقط تحمل نتائجها وتكلفتها القاسية بفضل الهدر المادي العمومي الذي يتسبب فيه مسؤولون كبار .
وكان رئيس مجلس المستشارين السابق قد اقتنى في بداية عهده 11 سيارة مماثلة ب 550 مليون سنتيم سنة 2016 وهي السيارات ذاتها التي سيجري الآن تسليمها إلى رؤساء الفرق بالمجلس بعد إصلاحها وتحسين تجهيزاتها ، لكن الرئيس الحالي أبى إلا أن يستبدلها من المال العام ويساهم في استنزاف المالية العمومية.
