أحداث سوس
“هاذ الناس راه حاكمهم الرأي العام قبل أن يحاكمهم القضاء” ، عبارات ظلت تتردد داخل أروقة المحكمة الابتدائية بسطات من قبل هيأة دفاع أساتذة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات خلال جلسات المحاكمة، قبل أن يسدل الستار حول فصول هذه القضية بإدانة اثنين بالسجن النافذ مع الغرامة، والبراءة في حق اثنين آخرين…
من بين هاذين الأستاذين اللذان حاكمهما الرأي العام قبل القضاء (حسب تصريحات محاميهما)، نجد الأستاذين ” م.ب” منسق ماستر المالية العامة، وكذا ورئيس شعبة الاقتصاد” خ.ص”، اللذان تمت تبرئتهما من قبل المحكمة الابتدائية بسطات، وهما الآن ينتظران بشغف قرار ارجاعهما إلى مقر عملهما كأستاذين جامعيين ليواصلا مهامهما بمدرجات الكلية خطوة لانصافهما وإعادة الاعتبار لهما من قبل الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة…
ففي أوج محاكمة الأساتذة المعنيين، حينها غصّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لهؤلاء المعتقلين وحتى الذين في حالة سراح، وملأت الفضاء الأزرق والأخضر وحتى الأصفر، ومعه وسائل التواصل الاجتماعي دون استحضار للقيم الاخلاقية والانسانية، ودون أدنى اعتبار لمشاعر أسرهم وأطفالهم الصغار الذين باتوا يرفضون الذهاب حتى إلى المدارس.. فماذنب هؤلاء.
علاقة بالموضوع ذاته وامتدادا لتداعياته، حلت عناصر الفرقة الوطنية بمحكمة الاستئناف بسطات أمس الاثنين، محملة بكميات كبيرة من المحجوزات التي هي عبارة عن بحوث علمية كانت تقدم على طبق من ذهب مقابل مبالغ مالية يؤديها طلبة طبعا….
عناصر الفرقة الوطنية وباحترافيتها المعهودة، تمكنت من فك طلاميس هذه الواقعة من خلال توقيف المشتبه فيه الرئيسي وهو موظف داخل الكلية المعنية رفقة شريك آخر وهو عبارة عن طالب جامعي، وبعد توسيع دائرة البحث والتحقيقات تم استدعاء مجموعة من الطلبة الذين أكدوا على دفعهم لمبالغ مالية مقابل نقط مع انجاز بحوث نهاية السنة .
عناصر الفرقة الوطنية التابعة للأمن بالبيضاء، وبعد استكمال ملف القضية وجمع كافة المعطيات التي من شأنها أن تدين الموقوفين، تمت إحالتهم أمس الاثنين على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية سطات، هذا الأخير الذي أحالهم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع اثنين منهم سجن عين علي مومن ضواحي مدينة سطات بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفود والتزوير في وثائق تصدرها الادارة العامة، وكذا في ادخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات بالنسبة للمتهم الرئيسي، وتهم الارتشاء والمشاركة في ذلك والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الادارة العامة، وكذا في ادخال تغييرات بنظام المعالجة الالية للمعطيات بالنسبة للمشتبه فيه الثاني، مع متابعة ثلاثة طلبة في حالة سراح مع تحديد جلسة 19 أبريل لمواصلة النظر في القضية.
