أحداث سوس
تفاعل رواد المواقع التواصل الاجتماعي مع خبر الإعلان عن اعتقال الدكتور حسن التازي الطبيب المختص في التجميل ومن معه، بعد الاشتباه في تورطهم في قضية الاستلاء على أموال المحسنين وتزوير فواتير العمليات، حيث أكدوا أن لا أحد فوق القانون حتى لو امتلك “الجناة” أوسمة ملكية.
وقال أحد المعلقين، أن “الوسام الملكي لم يعد يعفي من المتابعة القضائية.. وفي حالة الدكتور التازي إذا أدانه القضاء فيجب تجريده منه”.
وكتب آخر ” ليس الدكتور التازي الوحيد الذي يتابع قضائيا فهناك دنيا باطمة التي توبعت في قضية حمزة مون بيبي وسعد لمجرد في فرنسا وآخرون… المهم القاون فوق الجميع”.
وقال آخر “الوسام الملكي هو تشريف وليس سلاح للتغطية على أفعل مشبوهة.. والذين يملكونه عليهم احترام هذا التشريف والابتعاد عن أي شئ يسيء “.
وطالب آخر قائلا “على السلطات تجريد كل شخص من الوسام الملكي في حالة إدانته قضائيا للحفاظ على مكانة الوسام وجوهره”.
وتتمثل شروط الحصول على وسام ملكي في أن یكون المرشح بالغا سن الرشد، وأن یكون المرشح متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة. ویجب أن یكون الترقي في أحد الأوسمة مكافأة على استحقاقات جدیدة، ولیس على استحقاقات سبقت المكافأة علیها، فضلا عن أقدمیة تمتد لعشر سنوات في العمل.
وينص الظهير الشريف المتعلق بأوسمة المملكة أن الترقي في أحد الأوسمة يكون مكافأة على استحقاقات جديدة، لا عن استحقاقات سبقت المكافأة عليها.
وتسلم الأوسمة من طرف الملك مباشرة، أو باسمه وبتفويض منه من طرف رئيس الحكومة والوزراء المعينين ورئيس ديوان الأوسمة وسفراء المغرب في البلدان الأجنبية.
