أحداث سوس
كان موظفا بسيطا تابعا لإدارة الجمارك يتقاضى أجر 3600 درهم وحاول إيهام المحققين أنه جمع المبالغ من الإتجار بالبقع الأرضية إلا أن الإثبات غير مجرى التحقيق ليتورط الجمركي ضمن أكبر العصابات على الصعيد الوطني.
التحقيق ” البوليسي ” كشف عن وجود أكبر شبكة تهريب للمخدرات هربت عشرات الأطنان من الشيرا عبر موانئ أكادير وطنجة وسواحل العرائش ، والتي سقط فيها رؤساء مناطق إقليمية وأمنية ورؤساء للإستعلامات العامة والشرطة القضائية والهيأة الحضرية، من شمال المغرب إلى جنوبه.
مسؤولون أمنيون كبار في الأمن الوطني والدرك الملكي، إلى جانب آخرين بادارة الجمارك والإدارة الترابية وجدوا أنفسهم في موقف محرج بعدما فضحتهم خبرات تقنية على هواتفهم الخاصة تضمنت تصريحات لبارونات كبار للمخدرات .
حوالي 72 شخصا كانوا ضمن المتابعين في هذا الملف الشائك الذي هز أركان القوات الأمنية، حيث تم
إستنطاق ” الموظف الجمركي ” في قضية مكالمة هاتفية جرت مع وسيط الشبكة الدولية للمخدرات، قصد تهريب ستة أطنان ونصف من ميناء طنجة المتوسط ، ليتم الكشف بعد جرد أملاكه أن ثروته تقدر بمليار و 364 مليون سنتيم، في الوقت الذي يشتغل فيه موظفا بسيطا بالمديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، وراتبه الشهري محدد في 3600 درهم ويتلقى منحا كل شهرين قدرها 8000 درهم.
التحقيق كشف أن الجمركي الموقوف يملك قطعة أرضية مساحتها 320 مترا مربعا بسطات اقتناها ب 120 مليون سنتيم، وقطعة ثانية بالمدينة ذاتها تبلغ مساحتها 400 متر، اقتناها بمبلغ 140 مليون سنتيم في 2014، وقطعة ثالثة مساحتها 90 مترا اقتناها ب 76 مليون سنتيم، ومنزل من طابقين مساحته 126 مترا بالبيضاء اقتناه بمبلغ 260 مليونا، إضافة إلى قطعة فلاحية مساحتها الإجمالية هكتاران بإقليم برشيد اقتناها بمبلغ 60 مليون سنتيم في 2011 وقطعة مساحتها 600 متر مربع نواحي مراكش اقتناها بمبلغ 187 مليونا وثلاث حسابات بنكية.
أثناء محاصرة الموظف الجمركي بأسئلة محرجة أقر أنه كان يتلقى مبالغ مالية بين الفينة والأخرى تتراوح ما بين 40 مليونا و60، لتسهيل المأمورية لتهريب كليات مهمة من الحشيش نحو الضفة الأخرى.
