أحداث سوس
بعد اجتماع مع باشا مدينة وجدة الإثنين 4 أبريل الماضي، قرّر مجموعة من مهنيي وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة (الصنف الثاني) رفع تسعيرة العدّاد ابتداء من يوم الإثنين 11 أبريل القادم.
وكشفت مصادر وفق “هسبريس” أن باشا وجدة واجه هذا القرار خلال الاجتماع المذكور بالرفض، مشدّدا على عدم قانونيته ومشروعيته.
غير أن المهنيين، وفق المصادر ذاتها، أصرّوا خلال محادثاتهم على طلب إعادة النظر في هذا الرفض، متحجّجين بتتالي ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة، ما أثر على هامش أرباحهم، وهو ما استجاب له باشا المدينة، ووعدهم برفع طلبهم إلى والي جهة الشرق.
إلى ذلك، قال بوعلي ناجي، الكاتب العام لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة، المنضوي ضمن النقابة الديمقراطية للنقل، إنه “أمام عدم توصّلهم بأي رد بهذا الشأن، قرر عدد من السائقين المهنيين تنفيذ قرار الرفع من تسعيرة العدّاد”.
وأضاف ناجي، أنه “سيتم ابتداء من اليوم توزيع بلاغ رفع التسعيرة وصيغته في مراكز التنقيط، على أن يبدأ العمل بالتسعيرة الجديدة يوم الإثنين المقبل”، وأشار إلى أن “القرار يشمل زيادة درهمين في المسافة الأدنى لشخص أو شخصين (من 6 إلى 8 دراهم)، ثم الزيادة في المسافة الأدنى لثلاثة أشخاص (لتصير 10 دراهم)”.
في المقابل، أكد عدد من السائقين، في تصريحات متفرّقة، عدم علمهم بالزيادة المقرّرة في تسعيرة العدّاد، مشيرين إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يخلق صراعا في علاقتهم مع زبائنهم.
وكانت الحكومة المغربية أطلقت دعماً لمهنيي النقل بمختلف أصنافه، في سياق مواجهة ارتفاع أثمان المحروقات وطنياً ودولياً.
ويستفيد مهنيو النقل العمومي من دعم تبلغ قيمته 1600 درهم بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة؛ غير أن هذا الدعم وُوجه بانتقادات واسعة، خاصة في صفوف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، ذلك لأنه “لا يضمن استفادة السائق المهني، بل مالك المأذونية أو مستغلها”، وفق تصريحاتهم.
