أحداث سوس
المغرب يوجه ضربات مباشرة للنظام الجزائري أمام أنظار العالم، وفي التفاصيل فعلى مقربة من جلسة مجلس الأمن المخصصة للصحراء المغربية، والتي يرتقب أن تعرض فيها أول إحاطة للمبعوث الأممي الجديد للمنطقة، شنت كل من الجزائر وجنوب افريقيا، حملة اتهامات داخل المجلس الأممي ضد المغرب، بالوقوف وراء انتهاكات في الأقاليم الجنوبية.
جلسة مجلس الأمن التي كانت مخصصة للاعتداءات الجنسية تجاه النساء، قال فيها نائب الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، إن الجزائر “منتهك متسلسل” لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك في رده على الادعاءات المغرضة للوفد الجزائري بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وقال الدبلوماسي إن الوفد الجزائري، الذي هاجم المغرب خلال هذا الاجتماع الذي لا يتعلق بأي حال من الأحوال بقضية الصحراء، كونه يهم المرأة والسلام والأمن، يحاول مرة أخرى تضليل المجتمع الدولي ومهاجمة المملكة من خلال تكرار الأكاذيب والافتراءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأشار، في هذا الصدد، وفق ما كتبته “اليوم24″، إلى أن هذه القضية لم تطرح قط في أي من تقارير الأمين العام للأمم المتحدة أو ممثله الخاص المعني بقضايا المرأة والسلام والأمن.
وبعد أن لفت انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى أن وضعية حقوق الإنسان في المغرب أفضل بكثير من الجزائر، شدد القادري على أن “المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نشرت في مارس وماي 2020 بيانين حول الحراك وتدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر”.
وذكر الدبلوماسي بأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان جددت التعبير في هاتين الوثيقتين عن “قلقها المتزايد بشأن الوضع في الجزائر، حيث يتواصل الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الحياة العامة، باستخدام القوة غير الضرورية ضد المتظاهرين، فضلا عن الاعتقالات المستمرة”.
واعتبر أنه “من النادر أن تصدر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بيانين مقلقين بشأن نفس البلد في فترة زمنية وجيزة”، مشيرا إلى أن “هذا يدل على خطورة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر”.
وفي رده على الجزائر، قال ممثل المغرب أنه بـ”الجزائر تعرض فيها شبان وشابات من الحراك للاغتصاب والاعتداء الجنسي في أقسام الشرطة الجزائرية”، مضيفا “إنها حقيقة وتناولتها وسائل الإعلام الدولية والوطنية”، مشيرا إلى “انتهاكات حقوق” المرأة والعنف الجنسي في مخيمات تندوف بالجزائر، “بإشراف وبموافقة من السلطات الجزائرية”.
وبات ممثلا كل من المغرب والجزائر، يتواجهان في الهيئات الأممية، آخرها قبل شهر، حين اندلع خلاف بين بعثتي المغرب والجزائر في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، والذي كان مخصصا لمناقشة مقترح تخصيص لجنة تحقيق لمدة عام، حول الانتهاكات التي قد تكون روسيا قد ارتكبتها خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
