قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن وزارتها نشرت طلب عروض على المستوى العالمي لاستيراد الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي المسال عبر البواخر على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأضافت بنعلي ضمن جوابها على سؤال بخصوص “إستراتيجية الوزارة لتحصين السيادة الطاقية لبلادنا”، الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أنه “بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعرفها العالم في مجال الطاقة، فقد توصلنا من طرف كبريات الشركات العالمية بعشرات العروض والتي تَنِمُّ على التفاؤل فيما يخص الكميات المطلوبة وكذا الأثمنة”.
وأشارت إلى أن تحصين السيادة الطاقية ببلادنا يدخل في صلب اهتمامات الحكومة ويعتبر من بين أولويات وزارتها لاسيما خلال الظرفية الحالية التي تتميز بأكبر أزمة قرن ثلاثية (صحية، اقتصادية وجيو-سياسية) وتذبذب لكل المواد الأولية على الصعيد العالمي ومدى تأثيرها على الفاتورة الطاقية الوطنية.
فتحصين السيادة الطاقية ببلادنا، تضيف بنعلي، يتمحور حول تسلسل مُحْكَم لثلاثة محاور، وهي النجاعة الطاقية والتي يجب أن تأخذ بجدية، وتسريع مشاريع الطاقات المتجددة، والولوج للأسواق الدولية في جميع المجالات بما فيها الغاز الطبيعي.
فيما يخص النجاعة الطاقية، أوضحت المسؤولة الحكومية، إلى أن إجراءات النجاعة الطاقية تستهدف بالأساس القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة من حيث الاقتصاد في الطاقة وخاصة قطاعات النقل والبنايات والصناعة وكذا الفلاحة والإنارة العمومية.
وأشارت إلى أنه قد تم في هذا المجال، إطلاق وإنجاز مجموعة من البرامج وتسريع استكمال الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية، وتحييين الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، للأخذ بعين الاعتبار التحولات التي عرفها القطاع، حيث تشمل حوالي 82 تدبيرا ستمكن من تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي 20%في أفق 2030.
كما تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأمن الطاقي، ويتعلق الأمر، بحسب الوزيرة بنعلي، بتسريع وثيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير بما فيها برنامج 400 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفتوضوئية بهدفدعمالمقاولات المتوسطة والصغرى وخلق فرص شغل جديدة.
علاوة على تفعيل إنجاز المرحلة الأولى للمشروع الشمسي نور ميدلت، وتطوير طاقة هيدروجينية منخفضة الكربون بأسعار معقولة وتنافسية ومجدية اقتصاديًا، ووضع لجنة تقنية والشروع في بلورة خارطة طريق لتطوير طاقة التيارات البحرية.
فيما يخص التشريع، أبرز بنعلي، أنه تتم مواصلة الإصلاحات التشريعية لتسريع وثيرة الانتقال الطاقي ببلادنا تهم مشروع القانون 19-40 المغير والمتمم للقانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة والذي يهدف الى تحسين مناخ الأعمال، تبسيط المساطر، تعزيز الإنتاج اللاممركز والاندماج الصناعي.
وأردفت، أن هذا القانون يوجد حاليا في الأطوار النهائية للمصادقة عليه بالبرلمان، إضافة إلى مشروع قانون الإنتاج الذاتي الذي يهدف إلى تشجيع الفاعلين لإنتاج جزء من حاجياتهم من الطاقة (تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي في 11 نونبر2021 وتمت إحالته على البرلمان).
