أحداث سوس
لم يخف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، انزعاجه من استمرار أعداد المعتقلين في الارتفاع خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تعرف فيه الاعتمادات المالية المرصودة لقطاع إدارة السجون استقرارا.
التامك اعتبر في الكلمة التقديمية لتقرير أنشطة المندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج برسم 2021، الارتفاع المستمر لعدد المعتقلين، أبرز الصعوبات التي يعاني منها قطاع إدارة السجون؛ إذ بلغ عدد المعتقلين في متم السنة الفارطة 89 ألف معتقل.
وقال التامت إن ارتفاع عدد المعتقلين سجل زيادة بنسبة حوالي 40 في المئة خلال السنوات العشر الأخيرة، مقابل شبه استقرار في الاعتمادات المالية المرصودة لقطاع السجون، خاصة المرتبطة منها بميزانية الاستثمار المخصصة لتنفيذ مشاريع توسيع حظيرة السجون وتأهيل بنيتها التحتية.
وذهب التامك إلى القول إن تدبير شؤون السجون في ظل ارتفاع عدد المعتقلين واستقرار الاعتمادات المالية، يعتبر “عملا يوميا استثنائيا، ويتطلب جهودا جبارة من أجل الاضطلاع، بأعلى مستوى من المهنية والنجاعة، بالمهام المتعلقة بالأمن والسلامة وخدمات التغذية والتكفل الصحي والتأهيل لإعادة الإدماج”.
ولمواجهة تزايد ارتفاع عدد المعتقلين، تم تعزيز حظيرة السجون بمؤسستين جديدتين تم افتتاحهما في السنة الماضية، ستمكنان من رفع الطاقة الاستيعابية للسجون، “والملاءمة مع الشروط الضرورية للإيواء وتوفير مرافق الخدمات والتأهيل بمعايير حديثة”، بحسب صالح التامك.
وفيما لا تزال توجه انتقادات من طرف المنظمات الحقوقية إلى طريقة تدبير سجون المملكة وظروف إيواء نزلائها، قال التامك إن المؤسسات السجنية “التي كانت بالأمس مؤسسات عقابية قائمة أساسا على الردع، أصبحت في ظل مختلف التطورات والإصلاحات الاجتماعية والسياسية والمؤسساتية المتعاقبة، تلقى كل الاهتمام، والأكثر من ذلك فهي تشكل اليوم مؤشرا حقيقيا من بين المؤشرات التي يقاس بها مدى احترام الدولة لحقوق مواطنيها”.
وبشكل غير مباشر رد التامك على منتقدي المندوبية بقوله: “قد يجادل البعض بشأن هذه المسألة، والمندوبية العامة تحترم جميع الآراء كيفما كانت وتتخذها حافزا إضافيا للمضي قدما في توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى أنسنة ظروف الاعتقال وجعل المؤسسة السجنية فضاء آمنا تصان فيه حقوق وكرامة الأشخاص ويوفر فرصا حقيقية للتأهيل والإصلاح”.
