أحداث سوس
تتواصل تحذيرات الخبراء بخصوص أزمة المياه بالمغرب، في ظل الجفاف والتغيرات المناخية. وينكب النواب البرلمانيون على دراسة سبل معالجة هذا المشكل عبر مجموعة موضوعاتية مكلفة بتقييم السياسات المائية، وأسئلة موجهة إلى القطاعات المعنية، أجابت عنها الحكومة بخطة لتشييد محطات لتحلية المياه.
وبحسب ما أورده جواب لوزير التجهيز والنقل، نزار بركة، عن سؤال برلماني بهذا الخصوص تقدم به الفريق الحركي، فإن الحكومة وقفت على ضرورة تنويع مصادر التزود، إذ تم اللجوء إلى تحلية مياه البحر لتأمين تزويد العديد من المناطق بمياه الشرب والسقي، من بينها مدينة الحسيمة وجهة أكادير. كما توجد حاليا عدة محطات قيد الدراسة، تمت برمجتها في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 20-27، أهمها محطة في جهة الدار البيضاء – سطات، بسعة تقدر بـ 300 مليون متر مكعب في السنة؛ وتم إطلاق طلب إبداء الاهتمام الخاص بها في مارس 2022، وأخرى في طور البلورة أو قيد الإنجاز بكل من مدن أسفي والداخلة، وسيدي إفني، وطرفاية والجهة الشرقية.
وفي ما يخص تحلية مياه البحر بسواحل جهة كلميم واد نون، فمن المرتقب، بحسب جواب الوزير الذي توصلت به هسبريس، إطلاق دراسة جدوى متعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالشاطئ الأبيض بكلميم، من شأنها أن تلبي حاجيات الماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى سقي الأراضي الفلاحية. وتم اقتراح إدماج هذا المشروع في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن توالي سنوات الجفاف أبان عن هشاشة بعض الأنظمة المائية في شمال ووسط المملكة، مشيرا في الآن ذاته إلى أن المغرب انخرط منذ عقود في تلبية حاجيات البلاد من الماء ومواكبة التطور الذي يشهده في مسلسل التحكم في الموارد المائية عن طريق إنجاز منشآت مائية كبرى لتعبئة المياه السطحية، وإنجاز آلاف الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية.
وساهمت هذه المنشآت، يضيف المتحدث ذاته، بشكل كبير في توفير الماء الشروب والصناعي وكذلك تلبية الحاجيات من مياه السقي، كما مكنت من تأمين التزويد بالماء خلال فترات الجفاف. لكن وفي ظل تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية وآثار تغير المناخ التي تلوح في الأفق، والتي تنذر بانخفاض كميات المياه بالمنطقة، ومن أجل مواكبة التطور الذي يشهده المغرب والتطلعات التي يقبل عليها، يبقى لزاما مضاعفة الجهود المبذولة في مجال تعبئة وتدبير الموارد المائية، سواء التقليدية منها أو غير التقليدية، كتحلية مياه البحر.
وزاد الوزير الاستقلالي أنه منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي تم اللجوء إلى تحلية مياه البحر لتزويد أقاليم الجنوب بالماء الشروب، نظرا لضعف الموارد المائية التقليدية بها؛ وذلك عن طريق إنجاز محطات صغرى وأخرى متوسطة، منها محطة مدينة العيون، ومحطة بوجدور ومحطة طانطان.
وكشف عضو اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية بمجلس النواب أن حصة الفرد من الماء خلال السنوات الأولى بعد الاستقلال كانت تفوق 2500 متر مكعب سنويا، في حين أضحت اليوم لا تتجاوز 600 متر مكعب، مضيفا أن الاستمرار على هذا النحو سينتج عنه المزيد من التدهور والوصول إلى الرقم 500 متر؛ وهو رقم يؤشر على الدخول فعليا في أزمة الموارد المائية.
