أحداث سوس
عبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن استياءه العميق جراء تصريحات وزير العدل ” عبد اللطيف وهبي ” حول جمعيات المجتمع المدني وخاصة منها التي تعنى بحماية المال العام، والتي أكد من خلالها على أنه سيتم الاتجاه إلى منعها من رفع شكايات ضد المنتخبين بشأن اختلاس المال العام.
وأضافت الجمعية في بيان لها أن ما صرح به وهبي يتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة باعتباره وفقا لمنطوق الدستور شريكا في صنع السياسات العمومية وتقييمها وتتبعها.
واعتبر حماة المال العام في المغرب تصريحات وزير العدل غير مسؤولة وتهدف إلى خنق نشاط المجتمع المدني وتكميم الأفواه والتراجع عن المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات، حيث أكدت أنها لا تعدو أن تكون استجابة لضغوط رموز الفساد ولصوص المال العام وتسعى إلى توفير الحماية لهم وتشجيع استمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة.
