أحداث سوس
أثارت قضية الملياردير السوسي المدان بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة تضليل العدالة في الملف الذي تابعه فيه رئيس مجلس جماعي، الكثير من الجدل القانوني والحقوقي، اعتبارا أن القضية قد استكملت جل مراحلها قبل سنتين على تأييد غرفة الجنايات لدى محكمة النقض بالرباط حكم 5 سنوات سجنا نافذا في حق الملياردير وشركاءه في نفس القضية.
وكانت النيابة العامة باكادير ، قد فتحت لرجل الأعمال المدان ملف تنفيذ عقوبته الحبسية بتاريخ 17 نونبر 2021، إلا أنه ولحد الآن لازال يتجول بكل حرية في حين أن مصادر أخرى رجحت أن يكون سافر الى خارج أرض الوطن وهذا بحد ذاته سيطرح علامات إستفهام المغادرة التراب الوطني سنرجع له في اعدادنا القادمة .
وكان أحد السجناء في نفس الملف قد قضى خمس سنوات سجنا ، قد راسل النيابة العامة، بستفسرها عن مصير ملف شريكه الذي لازال خارج أسوار السجن بالرغم من أن جل ” البسطاء ” قد قضو عقوباتهم الا ” الملياردير” لم تستطع الأجهزة الأمنية والدركية معرفة مكانه واعتقاله من أجل قضاء عقوبته ؟؟؟.
و ناشد المطالب بالحق المدني ومعه بعض السجناء ممن قضو العقوبة كاملة في نفس الملف، المسؤولين القضائيين مركزيا وجهويا من أجل فتح تحقيق في هذه القضية لرفع اللبس الذي يكتنفها وتطبيق العدالة .
وكانت غرفة الجنايات لدى محكمة النقض بالرباط قد صرحت يوم الأربعاء 20 نونبر2019 الماضي بتأييد حكم 5 سنوات سجنا نافذا في حق الملياردير السوسي ومتهم آخر يتحدر من إقليم إنزكان أيت ملول.
وتعود وقائع هذا الملف الى سنة 2016 حينما تقدم رئيس مجلس جماعي بشكاية الى وزير العدل في شأن شهادة الزور ،والذي أعطى تعليماته لفتح تحقيق دقيق أسفرت نتائجه على اعتقال الملياردير رفقة شهود الزور المنحدرين من إقليم تارودانت والوسيط في القضية المتحدر من إحدى الجماعات الترابية بإنزكان حيث تمت احالتهم على قاضي التحقيق باستئنافية أكادير (بداية يونيو 2016) ليتابعو بتهمتي الإدلاء بشهادة الزور في جناية وتهمة المشاركة وحمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور في جناية.
وقد أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية في حقهم حكما بسنتين سجنا نافذا وغرامة 120000 درهم ليتم رفع هذه العقوبة في المرحلة الاستأنافية بذات المحكمة الى خمس سنوات سجنا نافذة .بعدها لجأ المتهمون الى محكمة النقض والتي بدورها أيدت الحكم الاستئنافي القاضي بخمس سنوات سجنا نافذة في حق الجميع وهكذا تكون محكمة النقض قد أسدلت الستار على نزاع ماراطوني دام زهاء عشر سنوات.
بتصرف
