أحداث سوس
ثاني مرة تدعو فيها الحكومة الموريتانية مواطنيها في المناطق الحدودية مع دول الجوار، إلى تجنب دخول حدود هذه البلدان، مؤكدة أن التحرك في هذه المناطق يشكل خطرا عليهم، وتعديا على قوانين الدول التي يدخلون أراضيها، وإحراجها لدولتهم.
وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العنيين ولد أييه: “إن هذه التصرفات تضع الحكومة في موقف يحتم عليها البحث عن حلول لمشاكل وقعت على أساس لم يكن ينبغي أن تقع عليه”.
وتحدث ولد أييه وفق “الأسبوع” عن تعرض منقبين موريتانيين عن الذهب خلال الأيام الأخيرة، لإطلاق النار من طرف مسلحي جبهة البوليساريو، بعد تجاوزهم حدود البلاد الشمالية، مردفا أن إطلاق النار على السيارات تم بعد طلب التوقف من السيارات وعدم استجابتها له، وكذا بعد طلق ناري تحذيري لم يستهدف السيارات وإنما للتنبيه.
ونبه المسؤول الموريتاني إلى أن المناطق التي يوجد فيها توتر، يكون هناك نوع من الاشتباه في الأشخاص الذين يتحركون في هذا الفضاء، فيمكن أن يكونوا مهربين أو أعضاء في إحدى الحركات المسلحة، والتي توجد في حالة مواجهة مع جيوش المنطقة، وأضاف أنه يلزم أن يكون هناك نوع من التعامل مع هذه المناطق، وحتى خارجها، لأنه لكل دولة السيادة في تحقيق بعض المناطق كمناطق عسكرية يتعرض من يدخلها لإطلاق النار، لافتا إلى أنه حتى المواطن الموريتاني الذي يدخل المناطق التي حددها الجيش الموريتاني كمناطق عسكرية، قد يكون عرضة لإطلاق النار.
وقال ولد أييه أن الرأي العام ينتظر مع كل حادث من هذا النوع، أن تصدر الدولة بيانا، متسائلا: كيف يمكن أن تصدر بيانا حول أشخاص تعدوا على أراضي دولة أخرى، وفي ظروف غير طبيعية؟ مؤكدا أن الممكن في هذه الحالة، هو محاولة حل المشكل الذي وقعوا فيه عبر اللجوء للبلدان التي وقعت الأحداث على أرضها.
