أحداث سوس
في دورية مستعجلة من وزير الداخلية ” عبد الوافي لفتيت ” موجهة لولاة الجهات وعمال العمالات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، حول سن تدابير استثنائية وخاصة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
وتندرج هذه الدورية في إطار تطبيق توجهات رئيس الحكومة والمتعلقة بسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية المبرمة بين جهات مختلفة تالعة لهيئة الداخلية.
وكان منشور رئيس الحكومة في وقت سابق قد أشار إلى ضرورة سن مجموعة من التدابير الاستثنائية الخاصة بالمقاولات المتعاقدة مع الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية وباقي الهيئات العامة الأخرى.
وأضاف ” لفتيت ” أن الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها والمؤسسات التابعة لها مدعوة لتنزيل مضامين منشور رئيس الحكومة المشار في هذا الباب.
في ذات السياق، انيطت للعمال والولاة مهمة تتبع هذا الإجراء، تحت وصاية لجن على الصعيد المركزي يرأسها الوالي المدير العام للجماعات الترابية، والتي ستسهر على تتبع أشغال هذه اللجن الإقليمية.
