أحداث سوس
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يوم أمس الإثنين 16 ماي الجاري، أن الحكومة تسعى لإلغاء برنامج دعم النساء الأرامل وبرنامج تيسير لدعم تمدرس الأطفال.
وأوضح الوزير خلال جواب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أن دعم الأرامل وبرنامج تيسير وبرامج أخرى “لن يبقى لها معنى بعد تعميم التعويضات العائلية”.
وأضاف ذات المتحدث أن الموارد المالية المخصصة للبرامج سالفة الذكر ستحول لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، ذكر ذات المسؤول الحكومي أن الورش سالف الذكر يستهدف أربعة محاور، هي التغطية الصحية الإجبارية التي بلغت مراحل متقدمة في التنزيل، ثم تعميم التعويضات العائلية، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، إضافة إلى تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بحلول سنة 2025.
وفيما يخص الهدف الأول، سجل لقجع أن ورش التغطية الصحية الإجبارية شهد حتى الآن تسجيل مليوني منخرط ممن لديهم مدخول، دون احتساب عدد المستفيدين.
وأوضاف الوزير أن هذا الورش يستهدف في كليته 8.5 ملايين مغربي ليستفيدوا من الحماية الاجتماعية، مسجلا أنه قبل نهاية السنة الجارية سيتم العمل على إدخال فئة المشمولين بنظام الراميد.
وبخصوص تمويل هذا الورش، كشف لقجع أن الدولة تعمل على توفير مبلغ 26 مليار درهم، الذي يشكل نصف التكلفة الإجمالية لهذا الورش التي تصل إلى 51 مليار درهم بنهاية المسار.
وفي ذات السياق، أوضح لقجع أنه سيتم تحويل مخصصات نظام المساعدة الطبية “راميد” الذي سيتم وقفه من أجل تمويل ورش الحماية الاجتماعية، إضافة إلى مداخيل الضريبة التضامنية التي فرضتها الحكومة لهذا الغرض، والتي أدرت خلال 2021 نحو 5 مليارات درهم، فضلا عن تحويل المبالغ المخصصة لعدد من البرامج الاجتماعية، لاسيما برامج تيسير ودعم الأرامل وغيرها لتمويل الورش.
