أحداث سوس
أقدم مواطن خلال شهر فبراير الماضي على رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بمدينة فاس من أجل التعويض عن قطعة أرضية في ملكيته ، حيث حكمت المحكمة شهر غشت المنصرم لصالحه بمبلغ 904.000.00 دون أن تقوم جماعة الحسيمة باستئناف الحكم الإداري الإبتدائي .
ذات المجلس الجماعي يصرف حوالي 15 مليون سنتيم على محامي الجماعة الذي لم يقم باستئناف الحكم الابتدائي لصالح الجماعة وهو ما يطرح أكثر من علامات استفهام حول هذا الملف الشائك الذي استنزف مالية وميزانية الجماعة.
وبعد عملية البحث تبين أن هذه الفضيحة تكمن في أن أحد أعضاء المجلس الذي ينتمي للأغلبية هو والد المحكوم له بالتعويض ، حيث اتضح أنه من كان وراء توقيف الملف عن الإستئناف .
عامل إقليم الحسيمة راسل رئيس الجماعة من أجل ايفاده بتفاصيل هذا الملف بعدما عبر هذا الأخير عن غضبه إزاء هذه القرارات الخطيرة التي تستنزف ميزانية الدولة.
