أحداث سوس
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الوزارة تقوم بعملية تجريبية لعملية السجل الإجتماعي بكل من مدينة الرباط والقنيطرة، مشيرا إلى أنه سيتم تعميمه على الصعيد الوطني في المرحلة خلال بداية السنة المقبلة.
وأكد وزير الداخلية في جواب على أسئلة البرلمانيين، خلال الجلسة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “العملية تمر على أحسن مايرام وسنكون في الموعد لإنجاح الورش الملكي السجل الإجتماعي،
وأضاف لفتيت، أنه بتعليمات من الملك محمد السادس بدأنا في إعطاء انطلاقة نموذجية في الرباط والقنيطرة وهذا العمل النمجوجي بخصوص السجل الوطني للسكان هو الذي سيسمح بتعميم هذا السجل على كافة الأقاليم.
وكشف الوزير، أنه منذ انطلاق العملية أي 5 أشهر، تم تسجيل 120 ألف شخص في السجل الوطني للسكان هو الذي سيمكن من تحديد الفئات التي ستستفيد من الدعم المقدم من الدولة.
أما بخصوص السجل الإجتماعي الموحد، يضيف الوزير، فهو الذي يمكن من الإستفادة من الخدمات الإجتماعية مثل راميد و تيسير، مشددا على أن هذه العملية برمتها ستسمح باستهداف الأشخاص الحقيقيين الذي يحتاجون لجميع عمليات الدعم العمومي الموجودة الآن.
لفتيت، قال أن العمل النموذجي بهما سينتهي نهاية هذا العام، قبل أن يتم تعميمهما على جميع التراب الوطني.
