أحداث سوس
كشفت مراسلة توضيحية وجهها مجلس جماعة القنيطرة إلى قائد سيدي الطيبي بشأن طلب الحصول على مقرر تنظيم عملية السير والجولان بأحد أزقة المدينة، عن تنصيب والي أمن القنطيرة للوحة منع المرور أمام منزله الكائن بالزنقة رقم 683 ببئر الرامي الشرقية، خارج الضوابط القانونية. وفي التفاصيل، فقد قام والي أمن القنيطرة بتسجيل مخالفة مرورية في حق القائد الإداري لسيدي الطيبي بعد مروره من الزنقة رقم 683، بدعوى مخالفته للوحة المرور في الاتجاه الممنوع المثبتة في مكان المخالفة المفترضة، وهو الأمر الذي تطور إلى نزاع قضائي انتهى بإصدار محكمة القنيطرة الابتدائية حكما يرمي بأداء القائد لغرامة مخالفة سير محددة في 700 درهم.
ووفق مصادر مطلعة على الملف، فقد أصدرت المحكمة قرارها بعد تنازل القائد عن شكايته ضد والي الأمن وتراجعه عن جميع الدفوعات التي تقدم بها وتمسك بها في بداية المحاكمة، من محاضر المفوض القضائي وتسجيلات كاميرات المراقبة وشهادة الشهود، مما جعل هيئة المحكمة تصرف النظر عنها، وتحكم لصالح والي الأمن. وكان القائد أسس طعنه في المخالفة على كون تثبيت اللوحة في الزنقة التي يقطنها المسؤول الأمني مخالف لمقتضيات المادتين 83 و100 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، علاوة على كون محضر المخالفة لم يتم توقيعه لا من طرف والي الأمن ولا ضابط الشرطة الذي حل بعين المكان في ما بعد.
ولفت المتضرر عناية المحكمة إلى أن مدونة السير تلزم مسؤولي الأمن ارتداء الزي النظامي أو حمل شارة وهو الشيء الذي لم يتم في نازلة الحال ويعتبر خرقا لمقتضيات المادة 192 من مدونة السير، قبل أن يقرر القائد سحب شكايته ضد والي الأمن بناء على تعليمات فوقية في الموضوع من أجل تطويق تداعيات الملف. وبحسب مصادر جريدة “العمق”، فإن القائد المعني يستعد لرفع شكاية جديدة ضد والي الأمن بتهمة التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه طبقا للمادة 353 من القانون الجنائي، وذلك بعد تعمد المسؤول الأمني التشهير بالقائد بعد صدور الحكم لصالحه، ونشر صفحات فيسبوكية نص الحكم مجتزئا من الإشارة لكون الحكم صدر بعد تنازل القائد عن جميع دفوعاته.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن توضيح الجماعة الترابية للقنيطرة، وظهور مستجدات جديدة في هذا الملف، سيجعل من هذا الموضوع يأخذ أبعادا أخرى، خاصة وأن الطرفين هما مسؤولان بارزان. يشار إلى أن والي أمن القنطيرة سبق أن أثير ملفه سنة 2014 في ملف يتعلق بدهس شاب وإصابته بجروح بليغة، حيث أحيل الملف حينها على أنظار وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بصفته رئيسا للنيابة العامة، ليبدي رأيه حول مضمون الشكاية ويقرر الإجراءات الممكن اتخاذها، وذلك المشتكى به مسؤول أمني بارز يستفيد من مسطرة الامتياز القضائي.
وحسب رواية أسرة الشاب، فقد بدأت القصة عندما طاردت وحدات أمنية الشاب “سهيل لطفي”، الذي كان ممتطيا دراجته النارية، من أجل إيقافه، إثر تلقيها تعليمات بذلك عبر اللاسلكي من طرف والي الأمن عبد الله محسون. ووفق المصدر ذاته، فإن الشرطة طاردت ابنها بالمدار الحضري، للاشتباه في كونه مبحوثا عنه في قضية سرقة بالخطف، غير أن المطاردة تسببت في دهسه وإصابته بجروح وصفت بالبليغة، استوجبت إخضاعه لثلاث عمليات جراحية بمصحة خاصة لجراحة العظام والمفاصل. وأصرت حينها أسرة المتشكي على متابعة المسؤول الأمني وكذا عددا من عناصر الشرطة، من أجل “الشطط في استعمال السلطة والمطاردة غير المشروعة ومحاولة القتل والجرج العمديين، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر والسب والشتم والإهانة والاحتقار”.
