أحداث سوس
عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، بمقره بالرباط، لقاء تواصليا مع مستشاري الأخلاقيات القضائية، (الرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف)، حول موضوع “احترام الأخلاقيات القضائية”.
وفي هذا الصدد، قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن اهتمام المجلس بموضوع الأخلاقيات المهنية نابع من صلب مهنة القضاء، التي تقوم على أسس أخلاقية صارمة. ويتجلى ذلك من المكانة التي تحتلها الأخلاق في النصوص القانونية والدستورية المنظمة لمهنة القضاء.
وأكد الرئيس المنتدب أن المبادئ والقيم الأساسية لمهنة القضاء كلُّها مبادئ أخلاقية، كالاستقلال والحياد والتجرد والنزاهة والاستقامة والإخلاص، والتطبيق العادل للقانون. وهذه المبادئ نص عليها الدستور والقانونان التنظيميان المتعلقان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالنظام الأساسي للقضاة.
وبخصوص سياق تنزيل مدونة الأخلاقيات، أكد الرئيس المنتدب أن القانون التنظيمي للمجلس (رقم 100.13) قد أوكل للمجلس وضع مدونة “تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية”. وذلك من أجل الأهداف التي حددتها المادة 106 من القانون التنظيمي المذكور، بالإضافة إلى أن النظام الأساسي للقضاة يؤكد على احترام شرف المهنة وكرامة القضاء، والحفاظ على حرمته. بالإضافة إلى مراعاة الأعراف والتقاليد القضائية.
ويشكل هذا اللقاء التواصلي، يضيف الرئيس المنتدب، فرصةً لتبادل الآراء واستنباط بعض الأفكار، بشأن أحكام المدونة، باعتبار السيدات والسادة الرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف يتولون بمقتضى المادة 33 منها، مهام مستشاري الأخلاقيات على مستوى دوائر محاكم الاستئناف. مساهمين إلى جانب أجهزة المجلس الأخرى، وعلى رأسها لجنة الأخلاقيات واستقلال القضاة والمفتشية العامة للشؤون القضائية، في تنزيل أوراش الاستراتيجية التي يشرف عليها المجلس، وتطبيق الالتزامات القانونية بالأخلاق المهنية وبتقاليد وأعراف المهنة، المقررة بمقتضى القانونين التنظيميين.
