أحداث سوس
اهتز المركز الاستشفائي بإنزكان على وقع اختلالات جمة رافقت عملية اقتناء وتدبير الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية والكواشف المخبرية والمعدات البيوطبية بالمستشفى الإقليمي.
ووفقا لما أورده المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإنزكان أيت ملول، والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، في مراسلة موجهة للمندوب الإقليمي للصحة بالنيابة، فقد “تم شراء معظم المستلزمات الطبية والمخبرية والكواشف المخبرية والمعدات البيوطبية بأثمنة باهظة مما يعتبر هدرا للمال العام، وذلك رغم تنبيه رئيس الصيدلية الاستشفائية، الا أن الجواب الكتابي للمدير بالنيابة اعتبر أن هذا الموضوع لا يدخل ضمن اختصاصات الصيدلاني رئيس المصلحة”.
وكشفت ذات المراسلة أن “عملية الشراء تمت دون احترام الظهير 2-12-349 الموافق لجمادى الاولى 1434 المتعلق بالصفقات العمومية المنشور بالجريدة الرسمية رقم 6140 بتاريخ 4 أبريل 2013، مع عدم احترام النظام الداخلي للمستشفيات بخصوص عملية اقتناء وتدبير المواد الصيدلانية”.
وتساءل المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإنزكان أيت ملول، والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، عن “الطريقة التي يتم بها التأشير على فواتير اقتناء الأدوية و المستلزمات والمعدات الطبية دون علم ودون أدنى استشارة مع الصيدلاني رئيس المصلحة”.
وفي سياق متصل، كشفت المراسلة الموجهة للمندوب الإقليمي للصحة بالنيابة عن “ظهور طابع خاص بالصيدلية مغاير للطابع الأصلي مع اختفاء هذا الأخير في ظروف غامضة، فضلا عن رفض الإدارة تغيير مفاتيح الصيدلية الاستشفائية رغم مراسلة رئيس المصلحة في الموضوع”.
وأكدت المراسلة أنه “ومنذ تعيين المدير الحالي بالنيابة لم يتم انجاز أي صفقة بخصوص الأدوية والمستلزمات الطبية بناءا على حاجيات كل مصلحة والاقتصار على سندات الطلب (bons de commande) وإلغاء الصفقات السابقة، مما أثر بشكل كبير على تزويد مختلف الأقسام والمصالح بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية”.
وفي ذات السياق، أشارت المراسلة إلى “عدم احترام مسار اقتناء الأدوية وتوزيعها طبقا للقوانين المنظمة، بحيث يتم توزيعها على المصالح الاستشفائية دون إخضاعها للمراقبة والتأكد من سلامتها من طرف الصيدلية الاستشفائية، مما يعرض سلامه المرضى للخطر ويؤثر سلبا على عملية تدبير الأدوية والمعدات من طرف الصيدلية الاستشفائية”.
وعلاقة بذات الاختلالات، أكدت المراسلة “عدم توفير ظروف التخزين لكميات مهمة من الكواشف المخبرية التي تم تسليمها للصيدلية الاستشفائية دون سابق إنذار، مما عرض نسبة كبيرة من هذه الكواشف التي تم اقتنائها عن طريق صفقة بمبالغ مالية مهمة للتلف”.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فإلى جانب ما سلف ذكره أشارت المراسلة إلى “عدم توفير المستلزمات الضرورية لوحدة التعقيم مما يعرض المرضى لخطر التعفنات والأمراض المعدية كداء فقدان المناعة المكتسبة (SIDA)و التهاب الكبد(hépatite) ويهدد سلامتهم وسلامة المهنيين”، بالإضافة إلى “غياب ظروف التخزين السليمة بالصيدلية لحماية الأدوية من الحرارة والاشعة والرطوبة والحشرات و تسربات مياه الأمطار”.
هذا، وتطرقت المراسلة التي توصلت الجريدة بنسخة منها إلى “غياب نظام معلوماتي لتدبير الأدوية على صعيد الصيدلية والمستشفى، وغياب لوجستيك نقل الأدوية بين المصالح الاستشفائية، وانعدام ظروف العمل السليمة داخل الصيدلية مع ندرة الأدوات والمعدات المكتبية الضرورية، وعدم إنجاز مجموعة من التحاليل المخبرية بسبب غياب أو نفاذ الكواشف المخبرية أو بسبب غياب الأجهزة البيوطبية أو صيانتها”.
وفي سياق آخر، انتقد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإنزكان أيت ملول، والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، في مراسلته “حرمان رئيس مصلحة الصيدلية الاستشفائية من التعويض الكامل عن كوفيد-19، رغم أن جميع الموظفين العاملين تحت إشرافه و زملائه بصيدلية المندوبية و المستشفى الجهوي بأكادير تلقوا تعويضا كاملا، وهو ما يعتبر تمييزا و استهدافا غير مبرر في حقه”.
ولفت المصدر نفسه إلى أن بعض الجهات تحاول ”إرضاخ رئيس مصلحة الصيدلية الاستشفائية بالاقتطاعات من الأجر ومحاولة فبركة محاضر بالغياب خلال خروجه من الصيدلية الاستشفائية أو وحدة التعقيم لتفقد وحدات الصيدلية الاستشفائية و تتبع مسار الأدوية بالمصالح الاستشفائية، أو أثناء تناوله وجبة الغداء بل و حتى خلال تواجده في اجتماع مع السيد المدير بالنيابة”.
وفي موضوع آخر، أشار المكتبان النقابيان إلى أنه و”رغم الإشكالات الكبيرة التي يعرفها قسم الأمراض النفسية والعقلية بمستشفى إنزكان والزيارة التي قامت بها لجنة من المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلا أنه وإلى حدود الساعة يتم تسجيل خصاص مهول في الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية”.
وتبعا لذلك، طالب المكتبان النقابيان لكل منUNTM و SIMSP المندوب الإقليمي بالتدخل العاجل لمعالجة الاختلالات التدبيرية سالفة الذكر، والتي تؤثر سلبا على جودة الخدمات وعلى السير العادي للعمل وعلى ظروف الاشتغال بمستشفى إنزكان.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتبين النقابيين توجها بنسخ من مراسلتهما لكل من وزير الصحة و الحماية الاجتماعية وعامل إقليم إنزكان ايت ملول، وكذا المفتش العام لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية والمدير الجهوي العام لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية.
