أحداث سوس
أكد محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية، اليوم الإثنين بالقنيطرة، أن المديرية العامة للأمن الوطني بادرت إلى وضع مخطط عمل يرمي إلى تأهيل الأماكن التابعة للأمن الوطني التي يمكن أن يتواجد فيها الأشخاص المحرومين من الحرية بوجه عام.
وأوضح في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الأيام الدراسية لإعطاء الانطلاقة الرسمية لتنفيذ آلية تمويل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم حماية لهم، أن من بين أهداف هذا المخطط، المدعم ببرنامج عمل للزيارات الميدانية وعمليات تفتيش وظيفية، توفير الشروط الموضوعية لأنسنة الأماكن المعدة لتنفيذ الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث.
وقال إن هذه العمليات ” التي امتدت على مدى خمس سنوات، من 2016 إلى غاية أواخر 2021، انصبت على مراقبة احترام المعايير الدولية لمعاملة الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الإيقاف وتدبير أماكن الاحتفاظ بهم، من خلال التأكد من مسك السجلات وغيرها من المواد التوثيقية والتجهيزات الخاصة بالتسجيل السمعي البصري لما يجري بالغرف والأماكن المذكورة من جميع الزوايا، إضافة إلى توفير الأغطية والولوج إلى الماء الصالح للشرب والتغذية الملائمة، دون إهمال التقيد الدقيق بتدابير الأمن والسلامة والنظافة الصحية وكذا إحداث وتعهد المرافق المطلوبة لاتصال الأشخاص المعنيين بمحاميهم أو اتصال هؤلاء الأخيرين بموكليهم الموضوعين تحت الحراسة النظرية”.
وأبرز الدخيسي أنه ” ومنذ النصف الثاني من سنة 2015، انضم قطب المديريتين العامتين للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني إلى باقي القطاعات الحكومية والإدارات العمومية المعنية بهدف تنسيق إجراءات تمويل تغذية الأشخاص المحرومين من الحرية والمحتفظ بهم، وفقا للقانون، وخاصة منهم الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم حماية لهم من قبل الإدارات والهيئات التي أناط بها القانون مهام الشرطة القضائية.
وأوضح، في نفس الصدد، أن الجهود المبذولة لهذا الغرض قد توجت باعتماد القانون رقم 89.18 الصادر في 11 مارس 2019 المحدث لآلية تمويل الدولة لنفقات التغذية لهذه الفئة، وفقا لمقتضيات المادتين 66 و 460 من قانون المسطرة الجنائية وكذا المرسوم رقم 2.22.222 بتاريخ 6 ماي 2020 المحدد بموجبه نظام هذه التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية، والذي قضى بدخول القانون المذكور حيز التنفيذ في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية (أي في أجل أقصاه 19 نوفمبر 2022).
