أحداث سوس
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم شتوكة أيت بها كلا من عامل الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي بفتح تحقيق في شكاية عامل لدى إحدى الجمعيات في إطار برنامج أوراش بجماعة أيت بها، بعد أن ” فوجئ بالمشغل ( رئيس هذه الجمعية ) يحرمه من تسجيل 12 يوما من شهر نونبر، رغم أنه (حسب تصريحه و الوثائق المدلى بها وشهادات رفاقه في العمل)، اشتغل طيلة مدة عقده بشكل عادي و لم يصدر عن المشغل نفسه ما يثبت غير ذلك”،
ووفق المراسلة الموجهة إلى عامل شتوكة أيت بها ورئيس المجلس الإقليمي فقد صرح المشتكي أن “رئيس هذه الجمعية المشغلة عمد إلى استغلال عاملين من عمال برنامج ” أوراش ” في حقله وحدائقه لمدة شهرين، إضافة إلى تسجيله لعمال رفضهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأسماء غير أسمائهم و بحسابات بنكية غير حساباتهم”.
واعتبر مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بشتوكة أيت بها ما جاء في شكاية هذا المواطن “تلاعبا و مسا خطيرا بأهداف مشروع من المفروض فيه أنه اُستُحدث من أجل تخفيف الانعكاسات الاجتماعية على الطبقات الهشة، إضافة الى أنها ممارسات تنتهك قانون الشغل، مما يطرح علامة استفهام حول معايير اختيار الجمعيات التي تُفوض لها مثل هذه المشاريع و مدى تتبعها من الجهات المٌفوّضة”.
والتمست الجمعية، عبر المراسلة المودعة لدى السلطة الإقليمية بشتوكة أيت بها “التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق نزيه في شكاية هذا المواطن ، حرصا على أن لا يحيد مشروع “أوراش ” عن أهدافه وكذا على تطبيق القانون و خاصة قانون الشغل”.
يشار أنه ومنذ انطلاق برنامج أوراش، استفادت منه العديد من الجمعيات بشتوكة أيت باها، من أجل توفير أزيد من 1000 فرصة شغل، غير أن متتبعين للملف اعتبروا أن توزيع “كعكة” أوراش تم بناءا على ولاءات حزبية، كما شابت تنزيله العديد من الاختلالات، إذ أنه باستثناء مجال النظافة والبيئة، فإن باقي المجالات تحولت إلى “برنامج أشباح”، لا أثر له في الواقع، بل يتقاضى المحظوظون من أسر وعائلات الجمعيات تعويضاتهم والتصريح بالضمان الاجتماعي دون القيام بالأعمال المتضمنة في دفتر التحملات.
واختارت بعض الجمعيات التقاط صور لأنشطة محدودة في الزمان والمكان قبل أن تركن إلى “الظل” و”الراحة” بعدما ضمن عمالها المحظوظون تعويضات لشهورـ تصرف من المال العام دون حسيب ولا رقيب.
ومن الاختلالات الخطيرة التي أثارتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تسجيل أشخاص لتقاضي التعويضات والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبعد تحويل التعويضات الشهرية يتم إجبارهم على إرجاعها للجمعية لإعادة توزيعها على “المحظوظين” الذين توجد موانع تحول دون استفادتهم، أبرزها كون أغلبهم لديهم مداخيل قارة، وهي عملية احتيالية تستهدف المال العام.
