أحداث سوس
عادت قضية إبرام عقد كراء “فندق الأسوار” بمدينة الصويرة، التي جرت في عهد رئاسة أسماء الشعبي، ابنة رجل الأعمال الراحل ميلود الشعبي، الجماعة الترابية الحضرية الصويرة، إلى السطح، بعدما طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير الداخلية بفتح تحقيق في ما وصفه بـ”تنازل بلدية الصويرة عن مطالبها المدنية، بعدما قضت محكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، بإدانة كبير لمعاشي، رئيس المجلس الإقليمي، بالسجن النافذ (24 شهرا) في الدعوى العمومية”.
وتزامن تفجير هذه القضية مع اقتراب جلسة استئناف الحكم (15/3/2023) الذي قضت به غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 18/10/2022 في الدعوى العمومية بإدانة المتهمين جميعا (لمعاشي، وشقيقه، مدير وحدة فندقية بالصويرة، وشخص ثالث، هو النائب السابع لبلدية الصويرة في عهد رئاسة أسماء الشعبي)، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، وتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى، بعدما تابعتهم النيابة العامة من أجل جنايات “التزوير في محرر رسمي، واستعمال محرر رسمي مزور، والرشوة، والمشاركة في كل ذلك”.
وأوضح الغلوسي أن “جماعة الصويرة تنازلت عن حقوقها التي قضت بها غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 18/10/2022 في الدعوى المدنية، بعلة أنها لم يلحقها أي ضرر، والحال أن القضاء يؤكد أن المتضرر من الجرائم موضوع الدعوى الجنائية هي بلدية الصويرة”، وزاد متسائلا: “هل يحق لبلدية الصويرة التنازل؟ وما أسبابه؟ وما هي المعايير التي اعتمدها مسؤولو بلدية الصويرة للقول بوجود ضرر من عدمه؟”.
ووفق الغلوسي، “فقد تم إبرام عقد كراء فندق الأسوار بمدينة الصويرة، العائدة ملكيته للبلدية، تحت رقم 05ــ14 بتاريخ 13/9/2005 من طرف بلدية المدينة لصالح لمعاشي، الذي انتخب رئيسا للمجلس الإقليمي للصويرة على إثر انتخابات 2021″، مضيفا: “أبرم هذا العقد في فترة ترؤس أسماء الشعبي للبلدية من طرف نائبها السابع، وهو الذي وقع العقد مكانها، بعدما تلقى فقط طلبا شفويا من السيد لمعاشي، دون أي تفويض له في ذلك، ودون أن يمر إبرام العقد من المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالة، بما في ذلك مصادقة المجلس، مقابل سومة كرائية محددة في مبلغ 1200 درهم فقط”.
وكشف الحقوقي نفسه أنه بعد انتهاء المناقشات أمام غرفة الجنايات الابتدائية، قضت هذه الأخيرة بتاريخ 18/10/2022 في الدعوى المدنية التابعة بالإشهاد على تنازل بلدية الصويرة عن مطالبها المدنية، وطالب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتدخل في الملف.
وعن هذه القضية، قال طارق العثماني، رئيس جماعة الصويرة، إن “هذا الملف يعود إلى عهد رئاسة أسماء الشعبي لهذه البلدية”، مضيفا: “لم يعد هذا العقار تابعا للجماعة، لأن عملية بيعه تمت منذ حوالي 10 سنوات خلت، وأضحى ملكا خاصا، لذا فلا علاقة لنا به”.
وتابع رئيس جماعة الصويرة، في تصريح للجريدة الإلكترونية هسبريس، قائلا: “لسنا طرفا في هذه القضية، وإقحام الجماعة، التي لم ترفع أي دعوى قضائية بهذا الخصوص ولم يتلق قسم منازعاتها أي استدعاء حول الملف، وراءه ما وراءه، لأن البلدية ليس لديها ما تتنازل عنه”.
