أحداث سوس
تتواصل الحملة الأمنية التي انطلقت ما يقارب الشهرين بعاصمة سوس معززة بفرق خاصة التي أرسلتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي استهدفت عددا من البؤر السوداء والأحياء والأماكن التي يلجأ إليها الفارون من العدالة.
وقد مكنت الحملة الأمنية الواسعة لمحاربة الجريمة والتي دعا لها عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وكلف محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، الذي حل بمدينة أكادير من أجل الاشراف على الحملة الأمنية التطهيرية الواسعة، (مكنت) من تحقيق نتائج إيجابية على المدينة ومحيطها الخارجي، وهو ما أعطى ارتسامات من المواطنين وزوار مدينة الإنبعاث.
وتشير المصادر، إلى أن هذه العمليات الأمنية المكثفة شملت الأسبوع الجاري عددا من المناطق القروية المجاورة لعاصمة سوس، وقد أسفرت التحركات اﻷمنية التي تعتمد على الاستباقية في العمليات، من إيقاف عدد من الأشخاص المبحوث عنهم من طرف مختلف المصالح الأمنية و المتلبسين بارتكاب أفعال إجرامية أو حيازة ممنوعات أو مبحوث عنهم على الصعيد الوطني، إلى جانب حجز مجموعة من المواد والأدوات التي تستخدم في المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن ضبط عائدات إجرامية مختلفة، وسخرت الإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني لمدير الشرطة القضائية وسائل لوجيستيكية متطورة، من أجل القيام بهذه المهمة، التي كلف بها من طرف المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي وتحقيق الحملة الأهداف المحددة لها.
ويعتمد رجال حموشي خطة متكاملة ومحكمة بشقين وقائي وزجري لإنجاح هذه المهمة الموكلة إليهم، وهي تعتمد بالأساس، على تكثيف التواجد الأمني في مختلف المناطق بالمدينة وضواحيها بدون استثناء، وبالأخص في النقاط السوداء، مع نصب سدود قضائية بتجهيزات متطورة ونقاط تفتيش في مواقع مختلفة، بما في ذلك المنافذ المؤدية إلى أكادير.
كما ترتكز أيضا، على تنفيذ إنزالات صباحية في ملاحقة الأشخاص الذين يشكلون موضوع مذكرات بحث، والتفاعل بسرعة مع الشكايات المقدمة، وكذا تحسين ظروف استقبال المرتفقين لقضاء أغراضهم، وتطهير المدينة من مختلف المظاهر السلبية.
وتأتي هذه الحملات التي قاربت شهرها الثاني في إطار الاستراتيجية الأمنية، التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الجريمة، واستتباب الأمن، في مختلف مدن، وأقاليم المملكة.
