أحداث سوس
الطرد من البرلمان ينتظر النواب المتغيبين في التفاصيل،
منحت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لتجريد النواب البرلمانيين من عضوية مجلس النواب بعد تكرار الغياب دون أعذار.
ولم ترفض المحكمة الدستورية في قرارها المفتحص للنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب ما ورد ضمن المقتضيات المستحدثة
والتنصيص في المادة 13 على تجريد كل نائبة أو نائب تغيب سنة تشريعية كاملة،
عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس.
كما منحت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بأن يقوم بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة،
داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد يعتبر تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول.
