وجهت وزارة الداخلية في شأن ممثلها الترابي عامل اقليم اشتوكة ايت باها دعوى قضائية تروم عزل الرئيس الجديد للجماعة الترابية” ايت ميلك” بسبب تنازع المصالح.
وذكرت مصادر عليمة، أن السلطات قد راسلت في وقت سابق الرئيس، المنتمي لحزب في الحكومة، حول ربطه علاقة تعاقدية،كراء محلات تجارية، مع الجماعة مما يخالف مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
كما رفع عامل اشتوكة دعوتين ترومان العزل من عضوية جماعة ايت ميلك في حق عضوين آخرين بتاريخ 21 مارس الجاري.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد وجه دورية بتاريخ 17 مارس 2022، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم و عمالات المقاطعات حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجاءت هذه الدورية بعد أن لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح هذه الوزارة، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.
وتنص الدورية على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وهكذا، فإن كل منتخب تبت في حقه إخلال بالمقتضيات السالفة الذكر، فإنه يتم ترتيب الأثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزله.
