أحداث سوس
تزامنا مع عزل نجله ياسين الراضي من رئاسة الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، ونائبه، تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات ماراطونية في وثائق تخص غرفة الفلاحة بجهة الرباط سلا القنطيرة التي كان يرأسها إدريس الراضي والد ياسين الراضي.
ووفق مصادر مطلعة ، فإن التحقيقات ستطال إدريس الراضي، القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، الذي كان يتولى في وقت سابق رئاسة الغرفة.
وحسب ذات المصادر، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعكف على التدقيق ودراسة الوثائق الملفات المتعلقة بالبرامج التي خصصت لها الملايين والتي كانت مرتبطة بفترة تدبير الراضي لهذه الغرفة التي تحولت إلى “غرفة سرية” في عهده.
وكشفت ذات المصادر، أن “المصالح المختصة بوزارة الداخلية رصد مجموعة من الخروقات في حق مجموعة من الأشخاص الذين كانوا ساهرين على تدبير غرفة الفلاحة وعلى رأسهم الملياردير إدريس الراضي”.
وذكرت أن “مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية أحالت التقرير على الجهات المختصة التي من المرتقب أن تحيله خلال الأيام القادمة على أنظار النيابة العامة لإجراء البحث في الخروقات التي جاء بها التقرير والتي تتطلب المسائلة الجنائية وهي الإجراءات التي بدأت فيها عنصار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
من جهة أخرى تستعد فعاليات حقوقية ومدينة إلى وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك ووزير الداخلية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل إقليم سيدي سليمان، للمطالبة بتفعيل التقرير النهائي المفتشية العامة، الذي وصف بالتقرير الاسود والذي رصد مجموعة من “الخروقات” بمدينة سيدي سليمان والتي كان يرأسها إدريس الراضي في فترة من الفترات”.
