أحداث سوس
عبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل فرع أكادير عن امتعاضه الشديد جراء قرار العدل والرامي إلى تعيين مسؤول اداري سابق بمحكمة الاستئناف باكادير والذي سبق أن تم إعفاءه من مهام المسؤولية سنة 2018 بناء على تقرير لجنة تفتيش مركزية ارسلتها وزارة العدل تضمن عدة خروقات من بينها ماهو أخلاقي كالتحرش بالموظفات وغيرها من الخروقات الإدارية.
وتفاجأت ذات النقابة بتعيين ذات المسؤول المعفى من مهامه للقيام بمهام المسؤولية بالمحكمة الادارية بمدينة أكادير وهو الأمر الذي ترى فيه ذات النقابة نوع من عدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق مثل هؤلاء خصوصا في ظل وجود قرار الإعفاء سنة 2018 .
وذكر بيان صادر عن النقابة تتوفر أحداث سوس على نسخة منه أنه يحمل وزارة العدل كافة المسؤوليات لما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان نتيجة هذا القرار الغير الصائب .
