أحداث سوس
حددت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، اليوم الجمعة، آخر موعد لتقديم التعديلات حول مشروع قانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وقطع مشروع القانون مرحلة مهمة بمجلس النواب، حيث ينتظر أن يصادق عليه مجلس النواب قريبا ، بعد تقديمه ومناقشته كما أحيل من مجلس المستشارين.
مشروع القانون يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيعهد إليها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل.
الحكومة كانت قد صادقت على مشروع القانون ، إلا أنه مايزال يثير نقاشا قانونيا ما يفتح الباب أمام تعديله.
ويروم هذا النص التشريعي وفق ما كشفه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، “مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال توزيع الماء والكهرباء، ووضعها رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية”.
فرق برلمانية كانت قد نبهت إلى أن مشروع القانون “يخرق مجموعة من المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، و لا يمكن الجماعات الترابية من القيام بأدوارها الدستورية من خلال تخويلها الاستقلالية الإدارية والمالية وعدد من الاختصاصات الذاتية”.
الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، كانت قد أكدت أنها لن تتجه للزيادة في أسعار هذه المادة الحيوية.
واعتبرت أن مشروع القانون 21-83 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي تمت المصادقة عليه، يهدف إلى معالجة واحدة من بين المعضلات الرئيسية، خدمة لمصلحة المواطن الذي يؤدي ثمن الكهرباء والماء والتطهير السائل.
وأكدت أن مشروع القانون سيتم عرضه على اللجان المعنية بمجلسي النواب والمستشارين قصد قراءته وتجويده، وكذا دراسة احتمالات مدى دستورية هذا القانون عبر المحكمة الدستورية.
وشددت على ضرورة تنظيم قطاع توزيع الماء والكهرباء، والتنزيل التدريجي لهذا المشروع من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وكذا الاستثمارات على المستوى الوطني.
