أحداث سوس
يتابع الرأي العام الوطني في الآونة الأخيرة باهتمام كبير المتابعات القضائية وجلسات المحاكمات لعدد من المسؤولين سواء بالجماعات الترابية والبرلمانيين وكبار المسؤولين بالمؤسسات العمومية، المشتبه بهم في تبديد المال العام بطرق ملتوية أثبتت تقارير المجلس الأعلى للحسابات تورطهم في ذلك، إلا أن بعض المتابعات أثارت الجدل لعدم إلتزام “المتهمين” بالحضور إلى تواريخ جلسات الإستنطاق والمحاكمات تحت ذريعة المرض وتقديم “الشواهد الطبية”.
وفي هذا الصدد أكد المحامي محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء في تصريح لموقع Rue20، أن “تقديم المشتبه بهم المتابعين بجرائم تبديد المال العام لـ”الشواهد الطبية” التي تمكنهم من عدم الحضور لجلسات المحاكمة كانت عادة لدى ناهبي المال العام وارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وذلك للإفلات من العقاب وتأخير جلسات محاكمتهم قدر الإمكان”، مشيرا إلى أن “هذا السلوك يضرب المبدأ الدستوري الذي نناضل من أجله، ألا وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأضاف المحامي محمد مشكور في ذات التصريح لموقع إعلامي ، أن ” هناك عدد من الأطباء يقدمون الشواهد الطبية للمتابعين في قضايا المال العام في إطار “المجالمة” ولا يحترمون الشروط الشكلية في هذا الموضوع، حيث يتم تقديم “شواهد طبية” لا تتضمن على سبيل المثال الدواء أو الفصوحات التي أجراها المعني بالأمر والتي تؤكد عدم قدرته الحضور لجلسات التحقيق أو المحاكمة، وهو الأمر الذي يتسبب في إطالة مدة المحاكمة وجعل المتهمين أحرار طلقاء لسنوات بدون محاسبة”.
وشدد المتحدث ذاته، أن الشروط الشكلية لا تحترم في بعض “الشواهد الطبية” التي يقدمها المشتبه بهم، وبالتالي من الضروري إجراء خبرة مضادة كلما قدم المتابعون للقضاء ولمصالح الأمن المختصة تلك الشواهد للتحقق من صحتها والتحقق كذلك من حالتهم الصحية”، معتبرا أن “تقديم الشواهد الطبية التي لا تحترم الشروط الشكلية أصحبت ذريعة للإفلات من المحاكمة وإحتقار للقضاء وللمؤسسات الأمنية”.
وأكد رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، أن “التفاعل الإجابي مع هذه “الشواهد الطبية” يفتح شهية باقي المشتبه بهم في تقديمها كلما اقترب موعد محاكمتهم، وهو ما يمكنهم من عدم الحضور وتمطيط جلسات المحاكمات”. مشيرا إلى أن “تقديم الشواهد الطبية رغم السلامة الصحية للمشتبه بهم لعدم حضور جلسات المحاكمة أو الإستنطاق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يدخل في إطار المراوغة ويؤكد هذا السلوك أن المعني بالأمر تثار حوله الشبهات”.
واستغرب المحامي مشكور “قيام عدد من المتابعين في قضايا نهب المال العام بتقديم “الشواهد الطبية” تثبت عدم قدرتهم لحضور جلسات المحاكمة، بالمقابل يتم مشاهدتهم على شاشات التلفاز أو داخل قبة البرلمان في نفس يوم المحاكمة أو الإستنطاق التمهيدي وهذا مايثير الجدل ويعطي إنطباعا سلبيا لدى الرأي العام الوطني”.
