أحداث سوس
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بإيداع رجلي أمن رهن الاعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي، بعد متابعتهما من أجل الاعتداء على شخص كان قيد الحراسة النظرية بولاية أمن القنيطرة.
وكان الشرطيان المتهمان أحيلا أمس، في حالة سراح على ممثل الحق العام، من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة التي كانت قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، السبت المنصرم، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي شرطة، يشتبه في تورطهما في استخدام العنف في حق شخص موضوع تحت تدبير الحراسة النظرية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عاين ضابط للشرطة القضائية علامات للعنف على شخص موضوع تحت الحراسة النظرية بسبب شبهة تورطه في قضايا المخدرات، وبعد البحث معه وإخضاعه لخبرة طبية، تم الاشتباه في ضلوع شرطيين مكلفين بحراسة مكان إيداع الأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية في تعنيفه، وذلك بسبب خلاف عرضي لا علاقة له بإجراءات البحث.
وأوضح المصدر ذاته أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية باشرت إجراءات البحث في هذه القضية، بالاستماع للشخص المعني، وللشهود من بين الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، فضلا عن تفريغ تسجيلات كاميرا المراقبة، وذلك للتحقق من جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للشرطيين المشتبه فيهما، وترتيب المسؤوليات القانونية والتأديبية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
المتهمين أحيلا في اليوم نفسه على جلسة للشروع في محاكمتهما، قبل أن يتقرر تأجيل القضية من أجل منح محامي المتابعين مهلة لإعداد الدفاع، كما رفضت ملتمس تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.
