تطرق حسن أومريبط، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية ، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية عبد الوافي، لفتيت لقضية الخصاص في الأطر العاملة بمكاتب حفظ الصحة بجهة سوس ماسة، مطالبا وزارة الداخلية بسن إجراءات وتدابير ملموسة لتجاوز هذا الوضع.
وكشف النائب عن دائرة أكادير، أن معظم الجماعات التابعة لجهة سوس ماسة تفتقر لمكاتب حفظ الصحة التي تلعب أدوارا مهمة في معاينة حالات الوفاة، ومراقبة جودة وسلامة المنتوجات الغذائية، وتنظيم الحملات المتعلقة باحترام معايير النظافة ومكافحة مختلف أشكال التلوث، وغيرها من الأنشطة الأخرى التي تستهدف حماية صحة المواطنين والمواطنات.
وسجل النائب البرلماني، أن موظفي مكاتب حفظ الصحة بالجهة يشتغلون في ظروف صعبة، حيث إن معظمهم تابع لوزارة الصحة، ويوجد في وضعية إلحاق بوزارة الداخلية، ولا يستفيدون من التعويضات الممنوحة لأطر وزارتهم الأصلية، مضيفا أن هؤلاء الموظفين، يضطلعون بمهام تقديم الخدمات الصحية والبيئية لمئات الآلاف من الساكنة طيلة الأسبوع، وذلك في ظل وجود خصاص مهول في الأطر الطبية والتقنية الضرورية لأداء وظائفهم في أحسن الظروف.
وأشار المتحدث، إلى أن كل المكاتب التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول تفتقر لطبيب منذ أربع سنوات، حيث يقوم بمهامه ممرضون أو تقنيون صحيون لفائدة أزيد من 600 ألف نسمة، فيما يظل عدد مكاتب حفظ الصحة بأكادير إداوتنان محدودا جدا، مقارنة بعدد الجماعات وعدد الساكنة.
وفقا لما أورده البرلماني، فقد وقعت بعض المجالس الجماعية بإنزكان آيت ملول اتفاقية لإحداث مجموعة الجماعات الترابية لتدبير مرفق حفظ الصحة والمقبرة الجماعاتية، لتوحيد جهودها وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للساكنة، إلا أن مقتضياتها لا تزال مجرد حبر على ورق.، معتبرا أن هذه الوضعية تطرح صعوبات حقيقية للأستفادة من الخدمات الهامة التي تضطلع بها مكاتب حفظ الصحة.
و تساءل المتحدث عن التدابير التي ستتخذها الوزارة، قصد تجويد خدمات مكاتب حفظ الصحة بجهة سوس ماسة، وكذا الإجراءات التي سيتم إقرارها لتغطية كل الجماعات بخدمات هذه المك
اتب.
