أحداث سوس
دق عدد من منخرطي نادي الحسنية الاتحاد الرياضي لأكادير، فرع كرة القدم، ناقوس الخطر، لما اعتبروها “وضعية انقلاب على الشرعية، وغياب للحكامة الجيدة، وسيادة التسيير الانفرادي، وخدمة المصلحة الشخصية على حساب مصلحة النادي”، التي يعيشها الفريق.
واعتبر المنخرطون أنفسهم، في بلاغ، تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن كل هذه العوامل، أدت إلى حالة تردي أوضاع النادي على جميع المستويات، وساهمت ب”عدم الوفاء بالالتزامات تجاه الشركاء، وطغيان روح الانتقام من المنخرطين، واحتقار العاملين والإداريين والتقنيين والرياضيين، وتحدي جماهير المحبين والمشجعين”.
وحسب البلاغ نفسه، فإنه قد تم خلق “حالة تذمر عارم لدى جميع مكونات عائلة الحسنية الكبيرة، حيثما تواجدت”، وهو ما دفع “منخرطون مدافعون عن الشرعية”، التحرك وعقد اجتماع تواصلي عاجل.
وشدد الاجتماع بناء على البلاغ، على تحدي المكتب المديري الحالي للفريق، “كل القوانين والأعراف”، و”التمادي في الانقلاب على برلمان النادي، ونهج خطة جر النادي نحو أزمات خطيرة بغية ابتزاز الشركاء”.
وزاد البيان قائلا، إنه قد تكونت “قناعة جماعية بالخطورة التي يشكلها كل ذلك على مصالح النادي الحقيقية، باستمرار تواجد رئيس لا شرعي، لم يقدم فلسا واحدا لخزينة النادي، ولم يجلب أية مصادر تمويل جديدة أو بديلة”.
وأكد المنخرطون إدانتهم ل”سياسة الابتزاز التي ينهجها المكتب المديري اللاشرعي، تجاه مكونات عائلة الحسنية، بهدف تأمين بقاءه وخدمة أجندة مجهولة على حساب مصلحة النادي”، ثم “تحميل المكتب المديري اللاشرعي المسؤولية القانونية والرياضية والأخلاقية الكاملة عن الأوضاع المتردية للنادي”، و”التشبث بعودة النادي إلى الشرعية باعتبار ذلك شرطا أساسيا لحكامة جيدة للنادي، عبر شكيل لجنة مؤقتة مستقلة تشرف على عقد جمع عام انتخابي ديموقراطي على أساس لائحة المنخرطين المحددة في آخر جمع عام شرعي بتاريخ 31 يناير 2023”.
وطالب البلاغ بعض “الكائنات الدخيلة والغريبة عن جسم عائلة الحسنية، التي لم يسبق لها أن قدمت أي دعم للنادي، بالتوقف الفوري عن التدخل في شؤون النادي الداخلية ودعم الفساد الانتخابي ومساند انتهاك الشرعية، أو تحمل مسؤولية عواقب ذلك”.
وقرر المنخرطون أنفسهم، أنهم قرروا اللجوء إلى القضاء، “في شأن واقعة تزوير محضر الجمع العام غير العادي، الذي لم ينعقد بتاريخ 14 ابريل 2023، والتشبث بدولة الحق والقانون”.
