أحداث سوس
تعج بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، منذ بداية فاجعة الزلزال الذي ضرب مناطق عديدة من المغرب، بصور أطفال سواء ضحايا أو يتامى وغيرهم، وسط دعوات إلى ضرورة كبح جماح “مؤثرين” يستغلون الظرفية لاستعطاف المشاهدين وخلق محتوى يسترزقون من خلاله.
وينادي عدد من الناشطين بضرورة منع تصوير الأطفال وتوفير حماية خاصة لهم، وقاية لهم من بعض المتحرشين المحتملين أو من يستغلونهم لكسب أرباح خاصة.
ومن المتعارف عليه في التعامل مع الأطفال هو ضرورة حمايتهم وحماية تداول صورهم بشكل قد يعرضهم للخطر أو يجرح كرامتهم.
وفي هذا الإطار، قال محمد حبيب، أخصائي اجتماعي وباحث في علم النفس: “لا للاسترزاق بصور الأطفال أو استغلالها استغلالا بشعا بلا أخلاق ومبادئ، خاصة من طرف المؤثرين”، داعيا إلى ضرورة “تحريك مساطر النيابة العام في كل حالات الاستغلال”.
وأوضح حبيب، ضمن تصريح لهسبريس، أن “منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أعطت، سنة 2016، مجموعة من المبادئ حول كيف يمكن التعامل مع قضايا الأطفال حماية لمصلحتهم الفضلى”.
وأضاف الأخصائي الاجتماعي والباحث في علم النفس أن اليونيسف “لا تمنع المقابلة مع الأطفال؛ ولكن وفق مجموعة من المحددات التي تحترم كرامة الطفل وتحترم مصلحتهم”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “استخدام صور الأطفال في نقل هول فاجعة الحوز يجب أن يكون بحذر واحترام الأخلاقيات المهنية”، مفيدا بأنه “يمكن استخدامها لإثارة الرأي العام لحجم الكارثة والتوعية بوسائل الدعم والمساعدة، طالما هذا الاستخدام لا يعرض الأطفال للخطر ولا ينتهك كرامتهم أو يسبب لهم الوصم الاجتماعي”.
وطالب حبيب بـ”عدم استخدام صور الأطفال لحصد المشاهدات والنقرات وتحقيق الانتشار”، داعيا إلى “استخدامها فقط للإشارة إلى وجود ضحايا من الأطفال ولتسهيل عملية الإنقاذ، أو لنقص وسائل الدعم والتغذية دون استخدامها لاستثارة عواطف الجمهور بشكل عام”.
ونبه المختص إلى أنه “حين استجواب الأطفال أو مقابلتهم يجب عدم الكشف عن هويتهم وعن أسمائهم وأيضا حتى وجوههم بشكل قريب جدا بحيث يمكن التعرف عليهم، مع ضرورة التخلي عن الصور التي تثير عاطفة الجمهور أو لتشويه صورة منطقة ما”.
جدير بالذكر أن الكثير من الأخصائيين النفسيين والخبراء التربويين توقعوا أن تترك الفاجعة أثرا نفسيا بالغا لدى الأطفال، خصوصا الذين يقطنون في المناطق المتضررة الأقرب من بؤرة الهزة الأرضية.
