مسؤوليات أهم مؤسسات الدولة وخاصة المجالس الجماعية المحلية والوطنية ومشكل الفرشة المائية وأهمية الحفاظ عليها والحفاظ على هذه الموارد المائية المهمة في الدولة وأهم المبادرات الحكومية المتخدة من مشاريع الدعم والحيلولة دون استخدامها بطريقة سيئة من خلال إعتماد مبدأ تسييسها وتوجيهها نحو الأهداف السياسية دون اعتبار المصلحة العامة، إن مثل هذه الخروقات تمثل تجاوزًا خطيرًا وخرقاً للمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون. التسييس يمكن أن يؤثر سلبًا على مصلحة اهم المشاريع الحكومية والمجتمع المدني، ويمكن أن يزيد من فقدان التوازن في النظام العام ويفتح الباب أمام انتهاكات القوانين والقواعد.
مسؤوليات أهم مؤسسات الدولة وخاصة الجماعات المحلية ومشكل الفرشة المائية وأهمية الحفاظ عليها والمبادرات الحكومية من مشاريع الدعم المُستخدمة بطريقة سيئة من خلال الإعتماد على التسييس في خضمها وتوجيهها نحو الأهداف السياسية دون اعتبار المصلحة العامة، فإن هذا يمثل تجاوزًا خطيرًا وخرقاً للمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون. التسييس يمكن أن يؤثر سلبًا على مصلحة المشروعات الحكومية والمجتمع المدني، ويمكن أن يزيد من فساد النظام ويفتح الباب أمام انتهاكات القوانين والقواعد الجاري بها العمل.
فيما يتعلق بمشاريع دعم جمعيات المجتمع المدني للحفاظ على الموارد المائية، يجب أن تكون هذه المشاريع موجهة نحو الأهداف البيئية والاجتماعية المستدامة دون أي تدخل أو توجيه سياسي ،إذا كان هناك استنزاف غير قانوني للموارد المائية من خلال وجود آبار غير مرخصة وما أكثرها ،يجب على الحكومة التصدي لهذه المشكلة بشكل فوري وفعال لما يليق بالمشهد القانوني العام.
من بين الخطوات التي نرجوا ونتمنى اتخاذها للتصدي لهذه العقبات :
*. تنفيذ القوانين واللوائح :يجب على الحكومة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالموارد المائية ومراقبة الآبار غير المرخصة.
*.التوعية: يمكن توجيه جهود التوعية نحو أهمية حفظ الموارد المائية وضرورة الامتثال للقوانين.
*.دعم جمعيات المجتمع المدني : يمكن دعم وتعزيز جهود جمعيات المجتمع المدني في الترافع للمحافظة على الموارد المائية وتوجيه جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
*. الشفافية: يجب أن تكون الجهود المتعلقة بإدارة الموارد المائية شفافة ومفتوحة للرقابة للعموم.
باعتبار تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تنفيذ استراتيجيات شاملة ومشتركة تقوم على العدالة واحترام القانون والمعايير البيئية.
من بين الخطوات التي نرجوا ونتمنى اتخاذها للتصدي لهذه المشاكل :
*. تنفيذ القوانين واللوائح: يجب على الحكومة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالموارد المائية ومراقبة الآبار غير المرخصة.
*.التوعية: يمكن توجيه جهود التوعية نحو أهمية حفظ الموارد المائية وضرورة الامتثال للقوانين.
*.دعم جمعيات المجتمع المدني: يمكن دعم وتعزيز جهود جمعيات المجتمع المدني في الترافع للمحافظة على الموارد المائية وتوجيه جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
*. الشفافية: يجب أن تكون الجهود المتعلقة بإدارة الموارد المائية شفافة ومفتوحة للرقابة.
بمكن اعتبار تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية من المتطلب والواجب تنفيذ استراتيجيات شاملة ومشتركة تقوم على العدالة واحترام القانون والمعايير البيئية.
