تصريحات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى لم تشفى غليل النقابات التعليمية، بل زادت من استفحال الغضب بين العاملين في مجال التعليم، حيث أثار غضبًا واسعًا بسبب تصريحه حول “تعويضات تصحيح” للأساتذة، والتي اعتبروها غير كافية ومهينة.
إن الإضراب الوطني الذي نفذته الشغيلة نجح في يومه الثاني، حيث بلغت نسبة النجاح أكثر من 95 في المائة في المغرب ،هذا الإضراب تم في إطار تعبير عن رفض النظام الأساسي الذي أقرته الوزارة، وجرت دعوات له من قبل تنسيقيات وإطارات نقابية لمدة ثلاثة أيام.
رغم محاولات وزير بنموسى للتخفيف من التوتر خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، إلا أنه لم ينجح في ذلك بسبب تصريحاته التي وصفها البعض بأنها تجنبت القضايا الرئيسية التي تطرحها الإضرابات، وبالتالي، لم ينجح في تهدئة الوضع.
وفيما يتعلق بنظامه الأساسي، استمر بنموسى في الدفاع عنه واعتبره مجددًا مفيدًا وموحدًا، لكن العاملين في القطاع اعتبروا أنه لم يلبِ أهم المطالب، مثل زيادة الرواتب وتحسين التعويضات، في حين تزايدت المسؤوليات والعقوبات على الأساتذة.
حيث اتخذت النقابات المشاركة في جلسات الحوار الاجتماعي موقفًا يبعد عن الصيغة المعتمدة للنظام، معتبرة أن الوزارة سارعت في اعتماد النسخة دون أخذ مراجعاتها واقتراحاتها بعين الاعتبار. وعبَّر المشاركون عن رفضهم لحضور جلسة حوار أُعِيدَ عقدها أثناء ذروة الإضراب.
وتشير المصادر إلى أن رئيس الحكومة مُلزم بالتدخل الفوري في هذا الأمر، بهدف إجراء مراجعة جوهرية للنظام الأساسي واعتماد تعديلات تعيد الاعتبار للعاملين في القطاع ،من بين هذه التعديلات الزيادة في الأجور والتعويضات، وذلك لوقف تأثير سلبي على العملية التعليمية وتجنب اندلاع أزمة اجتماعية جدية.
