محمد النوري/احداث سوس.
بالإجتماع الأخير يوم الجمعة، وبإشراف وزيرة الاقتصاد والمالية، وافق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على قرار يقضي بإعفاء الأشخاص الذين لم ينفذوا واجبات الانخراط. تم تأكيد أن هذا الإعفاء يشمل الجزء المتعلق بالتأخير والجزء المتعلق بالتحصيل، ولقد تمت الموافقة عليه بإجماع من قبل مسؤولي الضمان الاجتماعي.
تم اتخاذ هذا القرار نظرًا للتراكم الكبير للديون بسبب الذعائر المستحقة، مما أضعف القدرة على الالتزام بالالتزامات المالية وزاد من توتر الوضع. يُعتبر هذا العفو فرصة للأشخاص الذين تراكمت عليهم الديون لتصحيح وضعياتهم المالية، وفي الوقت نفسه يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استغلال هذه الفرصة لجمع موارد مالية إضافية.
وأكدت مصادر، وفقًا لصحيفة “الصباح”، أن الصندوق قد سبق أن أعلن عن عفوين سابقين بعد تفشي جائحة “كوفيد 19″، حيث اتخذت الحكومة إجراءات للعفو عن أصحاب الشركات الذين لم يبلغوا عن موظفيهم. يتعلق الإعفاء الأول بالذعائر المستحقة بسبب التأخير ورسوم التحصيل المرتبطة بالديون المتراكمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تعود القرارات الأخيرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى يونيو 2020 والفترة الزمنية التي سبقتها ،القرار الأول يستهدف دعم المقاولات المتضررة جراء تأثير الجائحة. أما القرار الثاني، فهو متعلق بجزء من الديون المستحقة فيما يتعلق بالعام 2016 وما قبله.
تشير البيانات إلى تراكم ذعائر التأخير بشكل ملحوظ، بدءًا من عام 1969 وما بعده، مما أدى إلى زيادة مستمرة في الأموال المستحقة للتحصيل. للتصدي لهذا التحدي، قررت إدارة الصندوق تنفيذ عمليات إعفاء للأشخاص الذين تأخروا في السداد بخصوص ذعائر التأخير وقررت جدولة المبالغ المستحقة عليهم على أقساط شهرية.
يُشير التقرير إلى أن هاتين العمليتين الأخيرتين للعفو ساهمتا بشكل كبير في زيادة إيرادات الصندوق من خلال تحصيل مبالغ هامة.
حتى نهاية ديسمبر 2022، تم تحصيل مبلغ لا يقل عن 4.6 مليار درهم (460 مليون سنتيم)، وذلك في إطار جهود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجمع الأموال المستحقة.
من ناحية أخرى، ناقش أعضاء المجلس الإداري في اجتماعهم الأخير تقرير حصيلة العام الماضي. وسُجلت زيادة بنسبة 10 في المائة في الكتلة الأجرية المصرح بها خلال العام الماضي، حيث بلغت 187 مليار درهم بنهاية العام. وشهد عدد الأجراء المصرح بهم ارتفاعًا إلى 3 ملايين و820 ألفًا، في حين ازداد عدد المقاولات المسجلة في الصندوق إلى 316 ألف مقاولة.
في استمرار لجهود المجلس الإداري، تم اتخاذ قرار سخي آخر بمنح هبة بقيمة 500 مليون درهم لصالح الصندوق المخصص لتدبير العواقب الناجمة عن الزلزال، مؤكدًا التزامه بدعم المبادرات والمشاريع ذات الصلة في هذا السياق.
