محمد النوري.
“أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن ملف استفادة الأطباء الذين حصلوا على الدبلوم الجامعي الممنوح من طرف كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء من التعويض عن التخصص قد تم دراسته في عدة اجتماعات بقطاع إصلاح الإدارة بحضور جميع الأطراف المعنية، وذلك استجابة لطلب رئيس الحكومة.
وفي ردها على سؤال كتابي يتعلق برفض توقيع المنحة على صرفها لأطباء الشغل في قطاع الصحة، أشارت الوزيرة إلى أن الدبلوم الجامعي الذي حصل عليه المعنيين بالأمر لا يعتبر تخصصًا طبيًا وفقًا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.”
“وفيما يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، أوضحت الوزيرة أنها لم تلتزم بأحكام المادة 20 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والتي تتيح للهيئة البت في اعتراف الأطباء كأطباء متخصصين حصريًا في حالة وجود شهادة غير معترف بها في المغرب وتعذر معادلتها مع الشهادة الوطنية للتخصص الطبي.
وأشارت الوزيرة إلى تعهد ممثلي الهيئة بعدم الاعتراف مستقبلا بأهلية الأطباء الذين حصلوا على الدبلوم الجامعي كأطباء متخصصين. وأوضحت أن بعض الأطباء الذين حصلوا على الدبلوم المذكور قاموا بتقديم دعاوى قضائية، حيث صدرت 29 حكمًا نهائيًا من أصل 35 دعوى برفض الطلب، فيما ما زالت الملفات الأخرى تحت المراجعة أمام القضاء.”
