محمد النوري.
مذكرة إعلامية صادرة الجمعة 3 نوفمبر 2023، أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، كشفت عن ارتفاع نسبة البطالة بمقدار 2.1 نقطة بين الربع الثالث من 2022 و2023، لتصل إلى 13.5%. هذا الارتفاع تمثله زيادة بنسبة 1.8 نقطة في المناطق القروية لتصل إلى 7%، وزيادة بنقطتين في الوسط الحضري لتصل إلى 17%. وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في عام 2023 ما يعادل 1,625,000 شخص، مما يمثل زيادة بنسبة 18%.
الزيادة في معدل البطالة تأثرت بجميع فئات السكان، ومنها الشباب بين 15 و 24 سنة حيث ارتفعت نسبة البطالة بنسبة 6.5 نقطة لتصل إلى 38.2%، وأيضًا الأشخاص بين 25 و 34 سنة حيث ارتفعت بنسبة 2.5 نقطة لتصل إلى 20.9%.
تمت زيادة معدلات البطالة بشكل عام، حيث ارتفعت للرجال بمقدار 2.2 نقطة من 9.5% إلى 11.7%، وزادت للنساء بفارق نقطتين من 17.8% إلى 19.8%. وبالنسبة لحملة الدبلوم، سجل ارتفاعًا بنسبة 2.1 نقطة بين الخريجين من 17.7% إلى 19.8%، وزاد بمعدل 1.4 نقطة بين غير الخريجين من 4.1% إلى 5.5%. هذه الفترة شهدت زيادة في نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل بشكل عام.
زادت نسبة الأشخاص الباقين عاطلين عن العمل لأقل من عام من 31% إلى 33.7%، مما أدى إلى انخفاض متوسط مدة البطالة من 33 شهرًا إلى 31 شهرًا. وكشفت المذكرة الإعلامية للمندوبية السامية للتخطيط أن نصف العاطلين (50.1%) بدأوا هذا الوضع بعد الانتهاء من الدراسة (38.1%) أو الوصول إلى سن العمل (12%). وزاد عدد العمال في حالة البطالة الناقصة بمقدار 94,000 شخص بين الربع الثالث من 2022 ونفس الفترة من عام 2023. وبلغ معدل البطالة الناقصة 9.6% على المستوى الوطني (8.1% في المناطق الحضرية و12% في المناطق الريفية). وارتفع عدد السكان النشطين العاملين في حالة العمالة الناقصة بمقدار 100,000 شخص على المستوى الوطني، مما زاد المعدل المقابل من 3.7% إلى 4.8%.
في الختام، زاد عدد السكان النشطين العاملين في حالة العمالة الناقصة المرتبطة بعدم كفاية الدخل أو عدم التوافق بين التدريب والعمالة إلى 505,000 شخص على المستوى الوطني. وبقي المعدل المقابل تقريبًا ثابتًا عند 4.8%. وقد شهد قطاع البناء، الأكثر تأثراً بالبطالة الناقصة، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة +3.1 نقطة (من 15.8% إلى 18.9%)، تليه قطاع “الصناعة بما في ذلك الحرف اليدوية” بزيادة 2.1 نقطة (من 5.6% إلى 7.7%).
