“تطورات قضية الفساد في مراكش ،حكم بالسجن لرئيس جماعة حربيل وموظفته، ومتابعة مستشار آخر بتهمة تقديم معلومات كاذبة”

أحداث سوس/محمد النوري.

رفعت المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش الحكم الصادر ابتدائيا ضد رئيس جماعة حربيل تمنصورت من شهرين إلى سنتين حبسا نافذا، بتهم الارتشاء والنصب. وقضت الغرفة الجنحية بسنتين حبسا وغرامة قدرها 10000 درهم في حقه. يُشار إلى أنه تم اعتقاله بحوزته رشوة مزعومة قيمتها 5000 درهم. وقد أدت موظفة بنفس الجماعة إلى اعتقاله، بعد تبليغها عن طلب رشوة لتسليم رخصة سكنية.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما ابتدائيا في أكتوبر يقضي بشهرين حبسا نافذا للرئيس وسنتين لشريكته بتهم النصب والارتشاء. وكانت الشرطة قد ألقت القبض عليهما في أغسطس بتهمة الارتشاء. ويُشار إلى أنهما اتهما بالنصب على أشخاص بمبالغ مالية مقابل وثائق إدارية أو قضايا قانونية.

وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة في مراكش متابعة مستشار جماعي من حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة حربيل بتهمة تقديم معلومات كاذبة في قضية الرشوة، حيث تم اعتقاله في سبتمبر. يتهم المستشار بتضليل التحقيق في اعتقال رئيس الجماعة.