محمد النوري.
في تصريح للنائب البرلماني محمد الزموري من حزب الاتحاد الدستوري، أعرب عن استيائه ومعارضته لشرط رخصة سكن جديدة (PERMIS D’HABITER)، الذي فرضته وزارة التعمير والإسكان على الشركات العقارية خلال سنة 2023. الزموري، المعروف بنشاطه العقاري في طنجة وجهة الشمال، أكد أن هذا الإجراء قد يحرم فئة كبيرة من الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن الذي أطلقته حكومة أخنوش.
وفي تصريحاته للقناة الثانية في برنامج “البرلمان والناس”، قال الزموري إن هذا الإجراء سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق، مشيرًا إلى أن البائعين الذين حصلوا على الرخصة قبل عام 2023 سيجدون أنفسهم في ورطة، رغم حداثة بناء شققهم وعدم السكن بها.
وختم الزموري تصريحاته بدعوته لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة بمراجعة شرط رخصة السكن، مع التأكيد على ضرورة السماح بوجود رخصة سكن قديمة للاستفادة من الدعم المباشر، مع الحفاظ على قاعدة بيع الشقة لمرة واحدة فقط.
