محمد النوري.
في ظل الجدل المتصاعد حول فضيحة امتحان المحاماة، تعيش اللجنة الوطنية لضحايا هذا الحدث على وقع التساؤلات حول السلوكيات السلبية التي تظهر في التعاطي مع هذا الملف. وتثير مؤسسة وسيط المملكة الشكوك بسبب فشلها في الوفاء بتعهداتها.
اللجنة تسجل تواطؤا مؤسساتيا يهدف إلى طمس آثار هذه الفضيحة، وتنتقد عدم تبني وسيط المملكة لتحقيق جاد وشفاف. كما تطالب بتدارك الوضع وتفعيل صلاحيات وسيط المملكة للمساهمة في حل هذا الملف بشكل منصف.
اللجنة تعبر عن استنكارها لتنصل وسيط المملكة من التزاماته، مطالبة إياه بتقديم تقرير مفصل حول دوره في هذا الملف. وتدعو إلى تحقيق مستقل ونزيه يكشف عن الخروقات التي حصلت في امتحانات وزارة العدل.
في ختام بيانها، تؤكد اللجنة على عزمها الدفاع عن حقوق الطلاب المتضررين وتحقيق العدالة في هذا السياق الحساس، داعية جميع المعنيين للتحرك بشكل فوري لإصلاح الوضع والحفاظ على سمعة القطاع التعليمي.
