أحداث سوس
أعلن المجلس الوطني لحزب “الأصالة والمعاصرة” عن تجميد عضوية كل من سعيد الناصري رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء و عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، بهياكل الحزب.
PUBLICITÉ
و أضاف بلاغ صادر عن رئيسة المجلس فاطمة الزهراء المنصوري، أن هذا القرار، يأتي بعد المبادرة الذاتية التي جاءت من المعنيين بالأمر قبل هذا القرار، إحتراماً للبحث القضائي الجاري وضماناً لعدم التشويش عليه.
وأضاف البلاغ، أن “مؤسسات الحزب أستحضاراً منها لموقع الحزب ضمن الاحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها، صراحة او ضمنيا مايسىء إلى مسار البحث او يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادة هذا الاخير”، مشيرا إلى أن” كل ذلك إيمانا منها بأن الصفة الحزبية او الإنتدابية لا تمنح اي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة او ترتيب المسؤولية”.
وأكد البلاغ، أن “مناضلات ومناضلي الحزب لايتوفرون على اي امتياز، وانهم يظلوا قبل كل شىء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنين، وهو مايقدم دليلا آخر على ان الحزب ليس ملاذ لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون وإنفاذه”.
وشدد البلاغ ذاته على أن ” أن مناضلات ومناضلي الحزب يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الامنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر عل. توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة”.
وأشار البلاغ إلى أن “المجلس الوطني للحزب سيحترم قرارات القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها”.
وختم البلاغ على أن “حزب الأصالة والمعاصرة الذي حمل منذ تأسيسه هم ممارسة السياسة بشكل مغاير، والذي يدبر من موقعه بالأغلبية الحكومية الشأن العام يعطي الدليل من جديد للذين لا يزالون يشككون في ذلك على انه نموذج للحزب الشرعي، المحترم للقانون، والمتقيد بقرارات السلطة القضائية، والذي لايعقب على مؤسسات الدولة وما يصدر عنها في حق أعضائه إلا يتيحه القانون ويسمح به”.
