أحداث سوس
مثل اليوم الأربعاء أمام رئيس الهيئة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري، إلى جانب رئيس جماعة الجديدة السابق، وآخرين، في ملف يتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية.
وأرجأت المحكمة، زوال اليوم الأربعاء، النظر في القضية إلى غاية الـ24 من يناير المقبل، وذلك من أجل تبليغ متهمين بالحضور.
وحاول البرلماني المهاجري التهرب من وسائل الإعلام داخل بهو المحكمة، إذ غادر القاعة رقم 8 مسرعا، رافضا الحديث عن القضية التي يتابع فيها.
ويتابع البرلماني ذاته بصفته مقاولا، بمعية 30 شخصا، في هذه القضية، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، والتزوير في وثائق، وغيرها من التهم الأخرى.
وسبق أن أدين البرلماني المهاجري في هذه القضية، خلال المرحلة الابتدائية من المحاكمة سنة 2017، بالسجن النافذ سنة واحدة.
وكان حقوقيون اشتكوا من طول مسار محاكمة البرلماني المهاجري ومن معه، وطالبوا بتسريعها، لاسيما أنها استغرقت العديد من الجلسات دون الوصول إلى جلسة النطق بالحكم.
